برای پیش فروش ساختمان تنظیم نکردن سند رسمی جرم است
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، با استناد به قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 گفت: تنظیم نکردن سند رسمی برای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی جرم تلقی می‌شود.
محمد عظیمیان در این خصوص توضیح داد: بسیاری از کسانی که ساختمانی را پیش خرید یا پیش فروش می‌کنند، اطلاعی از قانون پیش فروش ساختمان ندارند و معمولا به صورت عادی قرارداد تنظیم می کنند؛ در حالی که الزام قانونی در زمینه تنظیم سند رسمی داریم که آئین نامه این قانون نیز به تصویب رسیده و عدم انجام این عمل جرم تلقی شده است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، افزود: مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه آن به خوبی برای مردم تشریح نشده است؛ از این رو لازم است برای پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی، در این زمینه اطلاع رسانی عمومی شود.
عظیمیان اضافه کرد: در همین قانون اشاره شده است که صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تشریح قانون اقدام کنند و اگر به اندازه کافی این قانون تشریح شود، مردم نیز با حقوق و تکالیف خود در این زمینه آشنا می‌شوند و این قانون اجرایی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقایصی که این قانون در اجرا داشته، اکنون در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و مواد هشت و 9 آن نیز بررسی شده و قرار است با تاکید دوباره برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی روان سازی شود.
ماه گذشته برخی از مسئولان دادگستری کل استان تهران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در چند دفتر اسناد رسمی در تهران بر نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان نظارت کردند.
برخی از کارشناسان و مسئولان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 یک قانون مترقی در پیشگیری از کلاهبرداری در حوزه فروش ساختمان است و با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی می توان از واگذاری یک ساختمان به چند نفر جلوگیری کرد.
بسیاری از کلاهبرداری های مربوط به پیش فروش ساختمان زمانی صورت می گیرد که نقل و انتقال ملک با سند عادی انجام می شود و نمونه ای از آن ماه گذشته در نیشابور اتفاق افتاد که فردی سودجو با فروش یک واحد آپارتمان به ارزش 600 میلیون تومان همان واحد را به فردی دیگر فروخته است.
طبق قانون پیش فروش ساختمان مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.
در ماده ٢٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ٢۴ قانون پیش فروش ساختمان نیز مشاوران املاک را مکلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین یعنی پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند که در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق آیین نامه اجرایی این قانون که در خرداد سال 93 به تصویب رسید سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
