پنجمین جلسه محاکمه متهمان فساد اقتصادی آغاز شد
پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد اقتصادی در دادگاه انقلاب آغاز شد.
پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد اقتصادی که «حمید باقری درمنی» متهم ردیف اول آن است، امروز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه با بیان اینکه انتشار جریان رسیدگی به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است، افزود: با توجه به اینکه در این پرونده اجازه هایی از رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و تشکیل پرونده مربوط به قبل از فرمان رهبری است، رسانه ها از انتشار تصاویر متهمان خودداری کنند.
وی اظهار داشت: در چهار جلسه قبلی کیفرخواست 352 صفحه ای توسط نمایندگان دادسرا قرائت شد و رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا چهار سال به طول انجامید.
صلواتی ادامه داد: این پرونده 155 جلد، 325 صفحه کیفرخواست و 33 متهم دارد که پنج نفر از متهمان فراری هستند.
به گفته وی، چهار نفر از متهمان کارشناس رسمی دادگستری، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی و 2 نفر کارمند بانک ملی هستند.
صلواتی تصریح کرد: فساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری و با وصف سردفتری از شرکت پالایش نفت جی، مشارکت در کلاهبرداری از بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری از بانک ملی ایران، مشارکت در کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد، مشارکت در کلاهبرداری از صرافی اقتصاد نوین و پرداخت رشوه از اتهامات متهم ردیف اول است.
هم اکنون وکیل شرکت پالایش نفت جی برای قرائت شکایت در جایگاه قرار گرفت.
سیروس نظری وکیل شرکت پالایش نفت جی گفت: شرکت نفت جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت است و حمید باقری درمنی از طریق تاسیس شرکت با مشارکت علیرضا مسلمی، سید محمود جزایری، مجید باقری درمنی و محمدرضا نصیری به عنوان مدیران این شرکت ها اقدام به خرید ۱۲۸ میلیون کیلوگرم قیر کرده و تاکنون نیز تسویه نکرده است.
وی افزود: قرار بود بابت خرید ۱۶ میلیون کیلوگرم قیر از سوی متهم یک فقره چک و قرارداد بیمه نامه صادر شود ولی شرکت بیمه ایران با اعلام این مطلب که اسناد ارائه شده بابت ضمانت جعلی بوده، از پرداخت وجه بیمه به شرکت خودداری کرد و هنوز مطالبات این شرکت به میزان ۱۰ میلیارد تومان باقی است.
نظری اضافه کرد: شرکت آریا برج هرم به ریاست محمدرضا نصیری باعث شد تا ۳۷ میلیون کیلو قیر همچنان بلاتکلیف باشد و شرکت شکوه آبیدر با مدیریت سیروس محمدی ۵۵ میلیون کیلو قیر از نفت جی خریداری کرد و دو ضمانت نامه به بانک ملی ارائه داد ولی در سررسید ضمانت نامه‌ها مشخص شد که این مدارک جعلی است و بانک ملی نیز از پرداخت آن خودداری کرد.
وی افزود: این اقدامات و خرید و فروش ها با نظارت کامل حمید باقری درمنی و تحت نظارت مستقیم صورت می‌گرفت و در بیست و ششم شهریور سال ۹۵ در نامه ای خطاب به شخصی به نام زینعلی اعلام کرد که در ۱۵ سال گذشته اموالی را به نام اشخاص خاص مانند علیرضا مسلمی، فرزاد سعید، مجید سعید، محمد فخاری تبار و عباس فخاری تبار ثبت کرده است زیرا وی ممنوع المعامله بوده است.
نظری افزود: به دلیل معاملات صورت گرفته از طریق حمید باقری شرکت نفت جی در سال ۹۰ و ۹۱ با ورشکستگی روبرو شد و نتوانست دیون خود را بپردازد و رفتارهای مجرمانه متهم به گونه ای بود که قیرها را زیر ۳۰ درصد قیمت می فروخت و این اقدام ها پیامدهای اقتصادی و مشکلاتی را برای شرکت ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: شرکت فجر گستر یکی دیگر از شرکت هایی است که تحت نظارت باقری درمنی بوده است که طبق اساسنامه برای تولید و تجهیز قطعات خودرو فعالیت می‌کرد و در زمینه خرید و فروش قیر اختیاری نداشت ولی 10 میلیارد تومان قیر خریداری کرد.
ضامنی همچنین گفت: باقری درمنی به دنبال رفتارهای مجرمانه خود پالایشگاهی در بوشهر خریداری کرده است و بابت آن گفته می شود که ۴۲ میلیارد تومان پرداخت می‌کند ولی دقیقاً مشخص نیست که چه مبلغی پرداخت شده البته سازمان صنعت و معدن و تجارت پروانه پالایشگاه بوشهر را صادر کرده اما این پالایشگاه از نظر تشکیلاتی هیچ ارزشی ندارد و خوراکی نیز ندارد تا بتواند فعالیت کند و فقط می توان مخازن آن را اجاره کرد.
وی افزود: با تغییر مدیریت در شرکت نفت جی، تحقیقات در این زمینه شروع می شود و همانگونه که اعلام شد حدود ۳۲۲ هزار تن قیر به عنوان طلب نفت جی از شرکت های اعلام شده خریداری شده که قیمت دلاری آن در آن زمان ۱۴۵ میلیون دلار بوده و هنوز پولی دریافت نشده است.
وکیل بانک ملی در این جلسه گفت بانک ملی در دو محور مطالبات خود را پیگیری می کند؛ یکی در بخش تضمینات جعلی که از سوی شرکت آریا برج هرم و شرکت شکوه آبی در صورت گرفته و ۵۰ میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی ارائه می شود تا ۵۵ پلاک ثبتی را به رهن بانک ملی بگذارند ولی پس از تنظیم سند رسمی مشخص می شود که وکالت نامه و تضمین جعلی است.
وی محور دوم را شامل ضمانت های جعلی منتسب به بانک ملی دانست و گفت: در این زمینه ۳۶ برگ ارائه شده که شامل مبلغی معادل ۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
