پرداخت بین المللی،میدان جنگ ژئوپلتیک جدید بین اروپا وآمریکا

اتحادیه اروپا برای حفظ منافع خود در تلاش برای حفظ توافق هسته ای ایران گزینه جایگزین جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سوئیفت و صندوق بین المللی پول (IMF) را برای دستیابی به نظام مالی مستقل از آمریکا پیشنهاد کرد که به صحنه جنگ ژئوپلتیک جدیدی تبدیل شده است.

به گزارش روز سه شنبه ، این اقدام اتحادیه اروپا از سوی برخی رسانه های غربی با عنوان جنگ مالی اروپا با آمریکا توصیف شده است. اتحادیه اروپا که با بروز کردن «قانون انسداد» تلاش کرده از شرکت های اروپایی که به همکاری تجاری با ایران ادامه می دهند، در مقابل تحریم های واشنگتن حمایت کند؛ برای دور زدن تحریم های آمریکا ایجاد یک نظام مستقل از آمریکا را برای انتقال پول پیشنهاد داده است.
«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان، تلاش برای ایجاد چنین نظامی را روز دوشنبه اعلام کرد و گفت ما در حال بررسی پیشنهادهایی برای کانال های پرداختی و نظام های مستقل از سوئیفت و به منظور ایجاد صندوق پولی اروپا هستیم.
این مقام آلمانی همچنین از راهبرد سیاست خارجی جدید در قبال آمریکا پرده برداشت وگفت: زمان آن رسیده که مشارکت ترانس آتلانتیک به شکل منطقی و جدی بازتعریف شود.
وی هفته گذشته نیز بر تقویت استقلال و خودمختاری اروپا از طریق ایجاد کانال های پرداختی مستقل از آمریکا تاکید کرده بود.
پیشنهاد ماس فقط به ایجاد نظام مالی مستقل برای جلوگیری از تاثیر تحریم های آمریکا و حفظ برجام محدود نمی شد و رویکرد جدید وی همچنین در درخواست برای ایجاد اتحادیه دفاعی و امنیتی اروپا تجلی یافته است؛ موضوعی که به گفته وزیر امور خارجه آلمان به این دلیل ضرورت یافته که اعضای اروپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) دیگر نمی توانند همچون گذشته به کمک دفاعی و امنیتی واشنگتن متکی باشند.
این پیشنهادها همچنین با واکنش ظریف و محتاطانه «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان مواجه شد و وی ضمن تاکید بر اهمیت حفظ همکاری امنیتی با واشنگتن و اهمیت سوئیفت تصدیق کرد که اتحادیه اروپا در تداوم معاملات مالی با ایران با آمریکا دچار مشکل است.
تصمیم اروپا برای ایجاد نظام مالی متعلق به این قاره با تلاش واشنگتن برای خروج از برجام، بازگرداندن تحریم ها و فشار بر متحدان اروپایی اش برای پیروی از آن در ارتباط است.
اما بروکسل با اعلام پایبندی به توافق هسته ای ایران قانون انسداد را به روزرسانی کرد تا مانع تاثیر تحریم ها بر فعالیت شرکت های اروپایی فعال در ایران شود.
اتحادیه اروپا در اقدامی دیگر اخیرا کمکی 18 میلیون یورویی به ایران اختصاص داد که بر اساس بیانیه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور جبران خسارت ناشی از خروج از برجام و تحریم ها به ایران اختصاص یافته است.
موگرینی این مبلغ را بخشی از یک بسته بزرگتر کمک 50 میلیون یورویی به ایران توصیف و تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان به همکاری های خود با تهران در قالب برجام پایبند است؛ اقدامی که با خشم مقام های واشنگتن مواجه شد و مقام های آمریکایی اعطای این بسته را احمقانه خواندند و با تکرار ادعاهای قدیمی خود عنوان کردند که این بسته مالی به ایران در پیشبرد عملیات تروریستی درجهان و اروپا کمک می کند.
مایا کوسیانچیچ سخنگوی موگرینی نیز با انتشار توییتی نوشت: می توانم تائید کنم که فعالیت در مورد تمهیداتی برای حفظ توافق هسته ای ادامه دارد. تمهیدات دیگری نیز وجود دارد که با شرکایمان مشغول آماده کردن آنها هستیم.
این اقدامات اروپا در پی فشار ایران بر اروپا برای تصمیم گیری درباره برجام و بکار بستن اقدامات ملموس برای حفظ آن بوده است. «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به تازگی در تماس با «امانوئل مکرون» همتای فرانسوی خود از کشورهای اروپایی خواست با سرعت بیشتری برای حفظ برجام اقدام کنند.
روحانی در هشداری آشکار گفت اگر کشورهای اروپایی نتوانند با اقدامات خود توافق هسته ای را حفظ کنند ایران اقدامات دیگری را بکار خواهد بست.
تلاش اروپا برای کسب استقلال بیشتر از آمریکا در نتیجه افزایش سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا نه تنها در قبال برجام و تحریم های ثانویه، بلکه در خصوص سیاست تعرفه ای علیه اروپا وجنگ واشنگتن با شرکای اروپایی اش بر سر مسائل فرعی و انرژی بروز کرده است.
«برونو لو مارین» وزیر اقتصاد فرانسه مه (اردیبهشت) گذشته در واکنش به خروج واشنگتن از توافق هسته ای ایران، چنین استدلال کرد که اروپا به بازپس گیری «استقلال اقتصادی» نیاز دارد.
در مسائل اقتصادی، بحران مالی یونان اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا وابستگی خود را به صندوق بین المللی پول که آمریکا نفوذ فوق العاده ای در آن دارد، با توسعه یک «سازوکار ثبات اروپایی» کاهش دهد. فرانسه اکنون تلاش می کند یک گام به جلو برداشته و یک صندوق کمک اروپایی از طریق صندوق پولی اروپا (EMF) ایجاد کنند که به این اتحادیه قدرت بیشتری می دهد تا برنامه های کمک رسانی خود به کشورها را مستقل از صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا کند.
لومارین همچنین پیشنهاد یک سازمان اروپایی را داده است که وظایف دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا را برعهده خواهد گرفت و به طور مستقل فعالیت شرکت های اروپایی را در رابطه با ایران پیگیری می کند.
تلاش اروپا برای ایجاد نظام مستقل مالی از آمریکا به دنبال تلاش های مشابهی از سوی روسیه انجام شده است. بانک مرکزی روسیه مه (اردیبهشت) گذشته گفت که کشورش یک نظام ملی برای انتقالات مالی ایجاد کرده است که بانک های این کشور را از احتمال قطع ارتباط با سوئیفت حفظ می کند؛اقدامی که با واکنش واشنگتن از طریق اعمال تحریم های بی پایان علیه مسکو به بهانه های مختلفی از قبیل الحاق کریمه به خاک روسیه، مداخله ادعایی این کشور در درگیری های شرق اوکراین، اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و مسمومیت «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه روس در انگلیس اعمال شده اند.
سوئیفت ماه مه 1973 میلادی توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. سوئیفت که مقر آن در بلژیک است، مدعی بی طرفی سیاسی است اما در گذشته در مقابل خواسته های آمریکا تسلیم شده و از معاملات ایران وکوبا ممانعت کرده است.
سوئیفت که در بروکسل متولد شد، به سرعت تحت کنترل آمریکا قرار گرفت و با وجودی که قرار نبوده یک نهاد سیاسی دستکم بین غربی ها باشد و قبلا از آن برای کمک به اجرای تحریم های ایران استفاده شده است، اکنون که بین جهان غرب در قبال ایران اختلاف وجود دارد می تواند به یک ابزار ژئوپلتیکی با ماهیتی کاملا متفاوت تبدیل شود.