واردکنندگان موبایل، اولین گروه اخلالگران

دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی کوتاه زمانی پس از اعلام قوه قضاییه آغاز شد و در اولین گام به سراغ واردکنندگان موبایل رفت، کالایی که البته امروز به نیازی ضروری تبدیل شده اما فعالان این حوزه نیز نظراتی دارند

این دادگاه به ریاست حجت الاسلام موحد با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان به صورت علنی و با حضور خبرنگاران تشکیل شد.
بر اساس کیفرخواست صادره که توسط نماینده دادستان قرائت شد، محمد قالب علمداری مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی، علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت و سناباد سفرها مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستند که به وسیله اخلال در نظام نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی موبایل ترتیب داده اند.
این افراد پس از تامین ارز به نرخ دولتی مبادرت به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند و در زمانی که نوسانات بازار ارز موجب افزایش قیمت برخی نیازمندی های مردم شده بود، به فروش این گوشی ها به چند برابر قیمت اقدام کرد.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اخیرا از بازداشت اکثر واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی خبر داده که ظاهرا این سه متهم به عنوان اولین گروه از متهمان محاکمه می شوند و باید در انتظار برگزاری جلسات سایر متهمان بود.
در این میان برخی از کارشناسان در حوزه تجارت موبایل و آی. تی معتقدند رسیدگی به جرائم واردکنندگان موبایل ممکن است خللی در واردات و توزیع موبایل ایجاد کند.
آیدین آرام، مشاور اتحادیه مخابرات استان تهران به خبرنگار ایرنا گفت: برای اولین بار است که یک صنف در دادگاه انقلاب محاکمه می شود در حالی که بهتر است رسیدگی به چنین اتهام هایی در سازمان تعزیرات یا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا اگر محکومیت آنان ثابت شد، به پرداخت جریمه محکوم شوند.
وی افزود: جمع ارزی که شرکت های واردکننده موبایل گرفته اند بالغ بر 108 میلیون یورو است که در آن زمان هر یورو، پنج هزار و 100 تومان بوده است. یعنی 550 میلیارد تومان توسط 40 شرکت گرفته شده و جمع تخلف این شرکت ها 45 میلیارد تومان است.
این کارشناس حوزه آی. تی افزود: این شرکت ها بی تقصیر نبوده اند ولی این شرکت ها حامی طرح رجیستری بوده و در اجرای این طرح به دولت کمک کرده اند و به همین دلیل بهتر بود در جایی غیر از دادگاه انقلاب محاکمه می شدند.
برخی از حقوقدانان معتقدند شرایط زمانه به گونه ای است که مجازات این اخلالگران در دادگاه انقلاب ضروری است اما شاید در اوضاع عادی امکان محاکمه آنان در سایر محاکم وجود داشت.
عبدالهاشم یعقوبی، وکیل دادگستری به ایرنا گفت: با توجه به زمان خاصی که در آن قرار داریم و در حال تحریم از سوی آمریکا هستیم، همه مردم از جمله فروشندگان موبایل درک می کنند که در مواجهه با تحریم آمریکا باید مقتضیات مصلحت کشور و مردم درنظر گرفته شود و با کسانی که بازار را ملتهب می کنند، برخورد شود.
وی افزود: ما نمی توانیم در این شرایط سخت این افراد را اخلالگر تلقی نکنیم و بر همین اساس اخلالگر تلقی می شوند و باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.
مدیر مسئول مجله آیین دادرسی افزود: دادگاه های ویژه برای شرایط ویژه است و الان نیز در شرایط ویژه به سر می بریم. این افراد که از ارز دولتی استفاده کرده و کالاها را در بازار به نرخ آزاد فروخته اند باید محاکمه و مجازات شوند و کار قوه قضاییه در این زمینه بسیار منطقی است.
یعقوبی افزود: از طرف دیگر طبق قانون، اقدام این افراد یک تخلف اقتصادی و گرانفروشی ساده نیست بلکه به شرایط ویژه کشور و جرم برمی گردد. بنابراین طلب عمومی مردم از قوه قضاییه این است که در این زمینه به صورت ویژه برخورد و رسیدگی شود.
آرام کارشناس حوزه موبایل گفت: همزمانی طرح رجیستری با تک نرخی کردن ارز مشکلاتی ایجاد کرد. بهترین کار این است که شرکت هایی که عمدا یا سهوا دچار مشکل شده اند، به جریمه محکوم شوند و از آنان تعهد بگیرند.
قرار است در حدود 40 شرکت واردکننده موبایل در این دادگاه ها محاکمه شوند. دغدغه برخی کارشناسان تجاری برای وضعیت آینده بازار تلفن همراه در کشور است.
آرام گفت: بازار موبایل نیازمند آرامش است. شرکت ها می توانند در کنار اصناف و مردم به تامین بازار کمک کنند ولی قفل کردن انبارهای کالا وضعیت این بازار را بدتر می کند. چون کالا وارد بازار نمی شود و از طرف دیگر خدمات پس از فروش و خرید قطعه دچار مشکل می شود.
جمعی از وارد کنندگان موبایل به رئیس شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران نامه ای نوشته و با طرح چند سوال از قاضی موحد خواسته اند تا به سراغ آن دسته از بدهکارهای بانکی نیز بروند که تاکنون نامی از آنان برده نشده است.
نویسندگان این نامه خواستار تعیین معیاری برای گرانفروشی کلان و نیازمندی های عمومی از جمله موبایل شده و تقاضا کرده اند تا ارزش خریداری شده گوشی ها توسط یک کارشناس گمرک از طریق سامانه ارزش گذار گمرک (تی. اس. سی) کنترل شود.