نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
٩٧
شماره پرونده ١٩٣١ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظھارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دھد یا خیر.
٢٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۵٢۴/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواھد داد.
٭٭٭٭٭
٩٨
شماره پرونده ١۶١۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶٩٠ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ انتشارحکم الزامی ھست یا خیر؟ آیا ھفته نامه ھای شھرستانی کثیرالانتشار محسوب می شود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عھده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.
٢٠/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۴۵٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶٩٠ ھمان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه ھفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدر ماده ٣۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعھده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عھده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭
٩٩
شماره پرونده ١٧۴١ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً ھمانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران رسیده و طبق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ٧ ماده١۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است. از سوی دیگر، ماده ٧ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می داند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلاً یا بعضاً اجراء نگردیده باشد به نظر می رسد محاکمه مجدد وی به ھمان اتھام در جرایم تعزیری نقض بند٧ ماده١۴ کنوانسیون حقوقی مدنی و سیاسی می باشد
خواھشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ٧ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ٧ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد؟
١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۴٣۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ٧ ماده ١۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد.
٭٭٭٭٭
١٠٠
شماره پرونده ١٨۵٠ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ١ ماده١۵٠ قانون مجازات ١٣٩٢ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متھم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب ـ با توجه به ماده ۴۶٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عھده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴٧٠ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.
١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۴٢۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ١۴٠ و ١۴٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ٢٩٢ ھمان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶٧ حسب مورد به عھده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ١۵٠ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متھم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶٢ و ۴۶٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مسئول دیه جنایت ھای کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان ھستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ھا پرداخت می شود.
٭٭٭٭٭
١٠١
شماره پرونده ١٧٧۴ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواھی عدم امکان سازش مصوب ١٣٧۶/٨/١١ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نھایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواھی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی شود و گواھی صادره کان لم یکن تلقی می گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر ھمین اساس اعلام نظر نموده است اکنون با توجه به ماده٣۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده٣۵ ھمان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواھی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده٣۵ ھمین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می نماید و سپس صیغه طلاق جاری می شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ٣۵ قانون در خصوص گواھی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده٣۴
قانون حمایت خانواده اشاره به گواھی عدم امکان سازش نموده و ماده ٢۶ درخصوص تعریف گواھی عدم امکان سازش ھم در مورد طلاق زوج و ھم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواھشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود
آیا گواھی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می تواند باستناد ماده٣۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواھی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
١٩/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۴٢٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ٣۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ٣۵ قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواھی عدم امکان سازش با ھر نوع منشائی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند ھر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواھی عدم امکان سازش صادر می کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده ٣۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ در صورتیکه زوجه ظرف یک ھفته در دفترخانه حاضر نشود،سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ٩ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواھی عدم امکان سازش، ھر دو می گردد ] ، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.
١٠٢
شماره پرونده ١٨۶٩ ـ ٧٨ ـ ٩٢
سؤال
درخصوص اینکه ماھیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می باشد که به ناحق توسط ھمسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه ھر عضو حق ھمان عضو می باشد را اعلام فرمایند.؟
١٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۴١٢/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٨٨/١٠/١۵ دولت مکلف شده است قیمت حامل ھای انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴ نسبت به ھدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات ھواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ٣ نیز مجاز به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است. در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ٧
درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه ھدف اختصاصمی یابد. برابر بند الف ھمین ماده یارانه نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.
برابر بند ت ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ٧ یاد شده، خانوار از افرادی تشکیل می شود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده اند و برابر تبصره ذیل آن فردی که پرسشنامه جداگانه ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنھایی زندگی می کند و از لحاظ درآمد و ھزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می شود. و برابر بند چ ماده ١ آیین نامه یاد شده دریافت کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی است که برای دریافت یارانه ھای موضوع این آیین نامه تعیین می شود. ھمچنین برابر ماده ٨ ھمین آیین نامه، کمک ھای نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک ھای مربوط به ھر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ٩ این آیین نامه تعیین می شود، پرداخت می شود. ماده ٩ نیز پرداخت کمک ھای موضوع این آیین نامه را در مواردی مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان ھدفمندی یارانه ھا به سرپرست دیگری پیش بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می توان گفت اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل ھای انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش ھزینه ھای مشترک یک خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می شود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که جزو آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماھیت «یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه » و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً
خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می دھد و عملاً از یک خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان ھدفمندی یارانه ھا و مطابق آیین نامه و دستورالعمل ھای مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می کند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه مراجعه کند.
ھمچنین در مواردی که ماده٩ آیین نامه اجرایی ماده٧ قانون مورد بحث پیش بینی کرده است، به تشخیص سازمان ھدفمندی یارانه ھا امکان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی می کنند وجود دارد.
٭٭٭٭٭
١٠٣
شماره پرونده ١٧٧٨ ـ ١١۶ ـ ٩٢
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع صلاحیت دار سھامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه می باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می باشد؟
١٣/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابھام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت ھا، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواھد بود.
٭٭٭٭٭
١٠۴
شماره پرونده ١٢٣١ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متھم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ١٣٧ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند.
فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ١٣٩٠ داشته و سال ١٣٩٢ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ١٣٩٠ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.
١٣/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٩١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جھت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ١٣٧ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ١٣٧ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات
خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ واقع شده است و متھم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط
مقرر در ماده ١٣٧ قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭
١٠۵
شماره پرونده ١٧٢٠ ـ ٨٨ ـ ٩٢
سؤال
اگر دارنده ی چک در مواعد مذکور در مادھ ی٣١۵ یا پس از مھلت مذکور مراجعه نماید آیا جھت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا خیر.؟
١١/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣۶۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده ١٠٨ و صدر ماده ١١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ١٣٧٩ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواھی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و مھلت ١۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ٣١۵ قانون تجارت مصوب١٣١١ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده٣١۵ قانون
اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظھرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواھان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.
٭٭٭٭٭
١٠۶
شماره پرونده ١٧٨٢ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
از آنجا که به موجب ماده۴١ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری ھمچون ملاقات اتخاذ تصمیم می
بایست به چه نحوی باشد.
٧/١٢/١٣٩٢ ـ ٢٣٣۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭
١٠٧
شماره پرونده ١٨٣٠ ـ ۵۴ ـ ٩٢
سؤال
آیا ماده٢٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاھھای عمومی و انقلاب شامل جرم موضوع ماده ٢۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می شود.
١٨/١/١٣٩٣ ـ ۴٣/٩٣/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده ٢۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶٩٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ می باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶٩٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده٢٧٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده ٢۶ قانون مبارزه با موادمخدر ھم می شود.
٭٭٭٭٭
١٠٨
شماره پرونده ١٩۵٢ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
چنانچه محکوم علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواھی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
١٨/١/١٣٩٣ ـ ٢۶/٩٣/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ١ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ١٣٧٨، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومعلیه به رأی غیابی واخواھی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواھی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ٢١٧ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، ٌ محکوم علیه غیابی را ھمراه با واخواھی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه
می شود چون اخذ تأمین از متھم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متھم، مقتضی اخذ تأمین فراھم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭
١٠٩
شماره پرونده ١٨٨۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
مطابق ماده١۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده١۴٨ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده١۴٧ قانون مذکور در دختران ٩ سال تمام قمری و در پسران ١۵ سال تمام قمری می باشد مع الوصف در تبصره٢ ماده ٨٨ قانون مذکور مقرر گـردیده ھرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که١٢ تا ١۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندھای ت و ث مـاده ٨٨ محکوم می شدند حال سؤال این است که: آیا تبصره٢ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می باشد یا دختران را نیز شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ٩ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق الذکر آمده است ھرگاه نابالغی که بین١٢ تا ١۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاھر ماده افراد زیر١٢سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ١٢ تا ١۵ سال افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیده اند.؟
١۶/١/١٣٩٣ ـ ١١/٩٣/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ١۴٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ٢ ماده ٨٨ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ١٢ تا ١۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭
١١٠
شماره پرونده ٢٠۴٣ ـ ١٨٢ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده۵۶٠ قانون تعزیرات و مجازاتھای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرھنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده۶٩٠ ھمان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرھنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جھت رفع تصرف و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جھت بھرھ برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
٣١/١/١٣٩٣ ـ ١٢٨/٩٣/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۵۶٠ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ به عملیاتی در حریم آثار فرھنگی و تاریخیاشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناھای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرمموظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر ھمین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از مرتکبصادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفریمذکور در این ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت
اخیر ماده ١١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :