نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
٩٣
شماره پرونده ١٨٠٩ ـ ۵٩ ـ ٩٢
سؤال
اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظھارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار محل منتشر می شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگھی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواھی عدم طرح دعوای اعتراض به تصـمیم واحد ثبتی (صـورت مجلس افرازی) در مدت مـذکور اخـذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی
می نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگھی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مھلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگھی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظھار داشته اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جھت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیھم را مجھولا لمکان اعلام و مراتب از طریق درج آگھی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد٢ و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ١٣۵٧ و ماده۶ آیین نامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که:
١ـ با توجه به انقضای مدت١٠روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگھی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده ٨٣ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مھلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مھلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه میبایست برابر بند١١ ماده٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟
٢ـ در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مھلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه میتواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماھیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دھد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنھا مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواستھای به جھت
قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی باشد.
٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۵٣٩/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حاکمیت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر ابلاغ در مواردی که قانون ساکت می باشد با عنایت به اینکه ماده ٨٣ قانون یاد شده مقرر می دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب انجام شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است»، دادگاهدر صورت احراز عدم ابلاغ تصمیم واحد ثبتی و صورت مجلس افرازی، می تواند ابلاغ را ابطال و اعتراض به واحد ثبتی را
پذیرفته و مبادرت به رسیدگی کند. زیرا ممکن است افراد به قصد تضییع حقوق دیگران، آن ھا را مجھول المکان اعلام و موفق به اخذ رأی یا… شوند. (فلسفه وضع ماده یاد شده نیز جلوگیری از این گونه سوءاستفاده ھا است). ھمچنین، ماده ٣٢۶ قانون امور حسبی به این شرح «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون جاری است در مورد تقسیم سایر اموال جاری است» با لحاظ ماده ٣١٢ این
قانون مبنی بر «ھرگاه شخص غایب در اثر عذر موجھی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید دادگاه وقت جدیدی را برای او تعیین می نماید» مؤید این نظر می باشد.
٭٭٭٭٭
٩۴
شماره پرونده ١٧٨١ ـ ٨۴ ـ ٩٢
سؤال
از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بھرھ برداری از جنگلھا و مراتع مصوب١٣۴۶ اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می شود حال آیا این حکم را می توان شامل درختان و نھال ھای مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پروندھ ھای کیفری می باشد؟
٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۵٣٧/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعیانی موجود در ذیل تبصره ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع با توجه به کلمه«احداث شود» ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و نھال ھای مغروسه نمی شود و به طور کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفری امکان صدور حکم به مجازات وجود دارد.
٭٭٭٭٭
٩۵
شماره پرونده ١٩٩٠ ـ ۶٢ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاھھا وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در ھنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در ھر دو صورت موضوع مشمول ماده۵٢٢ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد خواھشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جھت بھره برداری به این دادگاه اعلام نمائید.
٢۵٣٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قھری می باشد که با این وصف خواھان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده
به اموال خواھان (ملک یا خودرو یا…) می باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواھان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات ھمان ماده فاقد اشکال است.