نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
٩١
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ١١٨ ـ ٩٢
سؤال
١ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور مصوب ١٣٩١/۵/١ منتشره در روزنامه رسمی شماره ١٩۶۵٨ مورخ ١٣٩١/۶/٩ در کنار عناوین مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی بنیادھا و نھادھای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠/٢/٢٩ منتشره در شماره ١٩۴۶٢ مورخ ١٣٩٠/١/۵ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨ ،ماده ١٣ و ماده ١۴ قانون خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فھرست قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣/٣/١٩ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای ماھیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانھایی که بتفاریق ایام نامشان به فھرست قانون فھرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فھرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنھا در فھرست قانون مذکور آنھا مؤسسه عمومی بوده اند یا خیر و آیا درج در فھرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دھنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی،اتاق تعاون و شورای عالی اصناف می شود یا خیر؟
٨ ـ منظوراز مؤسسات و یا نھادھای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نھادھای مندرج در قانون فھرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی ھم که ماھیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی ھستند نیز می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠ـ منظورازنھادھای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرھمان تبصره چیست؟
١١ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟
٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۵۴۴/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ٢» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور» مصوب ١٣٩١/۵/١ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی» آمده است،
ھرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه ارائه می دھد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال ھایی که در تبصره ١ شق ۴ بند یای ماده ٨۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
٢ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ٢ و ١٧ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠/۶/١٣ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً شرکت ھای دولتی در آن فاقد سھم می باشند. ھم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
٣ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عھده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عھده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مھندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨ ،مواد ١٣ و١۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ ،ھمان مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی است که در ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ تعریف شده اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ١٣۶۶/۶/١ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ١٢٧ آن «کلیه قوانین و مقرراتعام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ٣ باشند، گرچه در «قانون فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ١٣٧٣/۴/١٩ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نھاد عمومی غیردولتی» تلقی خواھند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر
(فھرست نھادھا…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فھرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال ھای ١ و۵ ،پاسخ این سؤال نیز روشن است.
٧ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دھنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی ھستند که بخشی از وظایف دولت را به عھده می گیرند؛ مانند شھرداری ھا، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ٢٣١ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ می شوند.
٨ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نھادھای عمومی غیردولتی» ھمان است که در ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فھرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
٩ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ١ ،پاسخ این سؤال نیز روشن است.
١٠ـ منظور از« نھادھای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ١ شق ۴ بند ی ذیل ماده٨۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… ھمان تعریف مذکور در ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ است.
١١ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه ای است که تحت نظارت دولت عھده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭
٩٢
شماره پرونده ١۶٢٣ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
١ـ برابر ماده١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ زوجه می تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه ھای قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاھی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف ـ آیا مراد از حوزه ھای قضایی متعدد یک استان است یا ھمه استانھای کشور را شامل می شود؟
ب ـ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را ھم شامل می شود یا خیر؟
ج ـ چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر ھم مطرح شده باشد را شامل می شود یا خیر؟
د ـ چنانچه دعاوی سابق منتھی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده اند ھمچنان باقی است یا خیر؟
ه ـ چنانچه درمورد مھریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مھریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جھیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مھریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در ھر دو دعوی ھم مھریه و ھم اعسار مؤخر است.
٢ـ چنانچه برابر ماده٧ قانون مذکور دو شعبه ھمزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواھد بود؟ و کدامیک را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ـ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است ھمانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده ھم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ۴ و ۴٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده٣ قانون تشکیل
دادگاھھای عمومی و انقلاب ھم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.
٢٨/١٢/١٣٩٢ ـ ٢۵۴١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ الف) مراد از حوزه ھای قضایی متعدد، حوزه ھای قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب ـ خیر باتوجه به نص ماده ١٣ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ که فقط ناظر بر حوزه ھای قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف بماسبق می شوند ماده ١٣ قانون حمـایت خانواده مصوب ١٣٩١ ناظـر به دعاوی که قبل از لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر ھم مطرح شده اند می باشد.
د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ١٣ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده ھای جریانی می باشد.
ھـ ـ درفرض استعلام ماده ٢٠ قانون اعسار مصوب ١٣١٣/٩/٢٠ با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد.
بموجب ماده قانونی مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
٢ـ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به ھردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت ھای موضوع ماده ٧ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاھی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ٢ ماده٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ٨٩ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت ھای صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ ھای متفاوت باشد، دستور موقتی لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
٣ـ طبق تبصره ١ ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١» از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شھرستان ھایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره ١ ماده ١ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و ھم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.
طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به ھمان بندھای ھجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴٩ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. شایان ذکر است موارد ھجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ امری است استثنایی. چنانچه بخواھیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دھیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفاسیر موسع
که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.