نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
٧٢
شماره پرونده ١٧۶٢ ـ ١١۵ ـ ٩٢
سؤال
باتوجه به ماده٣١٨ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در ھیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواھد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه ھمان گواھی عدم پرداخت می باشد یا خیر؟
٢١/١١/١٣٩٢ ـ ٢٢٣١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شمول مرور زمان موضوع ماده ٣١٨ قانون تجارت مصوب ١٣١١ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن ھا براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ھا بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد و به ھر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ھا را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جھت مطالبه وجه آن ھا را دارا می باشد. ضـمناً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵٣۶ مورخ ١٣۶٩/٧/١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با ھمدیگر مترادف می باشند.
٧٣
شماره پرونده ١٧١٣ ـ ۵٩ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا آراء صادره ازھیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب ١٣٩٠/٩/٢٠ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا ھیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و ھمچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شھری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می توان در راستای ماده١ ھمین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
٢١/١١/١٣٩٢ ـ ٢٢٢٩/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با عنایت به مقررات ماده ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ھای فاقد سند رسمی مصوب ١٣٩٠/٩/٢٠ ،آراء صادره از ھیأت موضوع ماده ١ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگھی و در روستاھا از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این ھیأت مکلف به درج
موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگھی آن است که اشخاص ذینفع بتوانند در مھلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مھلت آن در ذیل رأی ھیأت درج نشده باشد، باید در آگھی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
٢ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ١٣۵٧ مستلزم فراھم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ھا باشد، وفق ماده ١ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ١ قانون موصوف آمده است «…. لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ھا میسور نمی باشد…»
بنابراین تنھا موارد احصاءشده در بنـدھای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ١ ھیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه ھای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ھا برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭
٧۴
شماره پرونده ١۴٩۵ ـ ٨٣ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به فحوای تبصره١ ماده ٩ قانون افزایش بھرھ وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ١٣٨٩ و نظر به اینکه فلسفه وضع ماده٩ که تبصره١ ذیل آن درج شده است تثبیت مالکیت دولت است که جلوگیری از تزلزل این مالکیت را می توان از مقدمات آن دانست و این امر بالذات اقتضاء دارد که سرانجام آرای مربوطه به تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات در نقطھ ای قطعی وتعیین تکلیف گردد:
١ـ آیا می توان گفت که قسمت دوم تبصره مذکور که تصریح می دارد پس از انقضاء مھلت مذکور در این ماده چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نھایی خود را در شعبه رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشند به صدر تبصره برگشته و صرفاً منحصر به اشخاص ذینفعی است که قبلاً به اعتراضشان به نظریه تشخیص جنگلدار در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد یا اینکه باید این قسمت را جدای از صدر ماده تحلیل کرده و پس از انقضاء مدت یکسال مذکور به حق کلیه اشخاص اعم از اینکه قبلاً اعتراض کرده یا نکرده باشند مبنی برطرح دعوی در شعب
ویژه قائل گشته ونتیجتاً فرصت نامحدود دائمی و بدون قید و شرطی را برای ھمگان جھت تزلزل مالکیت دولت بر اراضی که ملی تشخیص داده شده به رسمیت شناخته و شناسایی نمود؟
٢ـ آیا افرادی که ظرف یکسال مورد نظر در ھیأت ماده واحده طرح دعوی می نمایند پس ازصدور رأی قاضی آن ھیأت حق طرح اعتراض در مراجع قضایی را کمافی السابق دارند یا این حق صرفاً مربوط به کسانیست که ھیچگونه اعتراض را در ھیچ مرجعی حتی در مدت مورد نظر قانون و در ھیأت ماده واحده طرح ننموده باشند در صورت استحقاق افراد بر اعتراض به آراء مذکور آیا مرجع رسیدگی صرفاً شعب ویژه بوده و یا این اعتراض قابل اعتراض طرح درکلیه شعب حقوقی خواھد بود؟
٣ـ آیا کسانیکه سابقاً یا ظرف یکسال مورد نظر اعتراض خویش را در ھیأت ماده واحده طرح ننموده اما به لحاظ وقوع اراضی موردنظر درشھرھا به استناد قسمت صدر ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی از سوی قاضی ھیأت رأی بر عدم رسیدگی ماھوی به اعتراضشان صادر شده است می توانند به استناد قسمت دوم تبصره١ ماده ٩ مذکور در شعب ویژه طرح دعوی نمایند یا خیر؟
با توجه به ویژه بودن شعبه رسیدگی کننده که قاعدتاً در تعیین آنھا معیارھای خاص لحاظ شده است آیا رأی این شعب قابل تجدیدنظرمی باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ آْیا شعب ویژھ ای نیز در دادگاه تجدیدنظر باید برای رسیدگی به این اعتراضات در نظر گرفتهشود یا خیر؟
٢٠/١١/١٣٩٢ ـ ٢٢٢٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩ رسیدگی به اعتراض ذی نفع بهتشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه، که قبلاً در مراجع قضائی و اداری اقامه و رسیدگی نشده و در مھلت یکساله مذکور در صدر تبصره ١ ماده ٩ قانون یادشده نیز در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضیموضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا ثبت نشده، مقیّد به مھلت نگردیده است.
٢ـ رأی قاضی ھیأت کمیسیون ماده۵۶ ،در اجرای تبصره ١ ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابعطبیعی مصوب ١٣٨٩ طبق عمومات و بدون مھلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی نفع در دادگاه ھای عمومی حقوقیاست.
٣ـ کسانی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض نموده و قاضی ھیأت موضوع ماده ۵۶ به لحاظ عدم وقوع اراضیموردنظر در محدوده شھرھا به این لحاظ و یا به ھر دلیل دیگری ماھیتاً به اعتراض آن ھا رسیدگی ننموده باشد، با توجهبه اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی رسیدگی به این رأی قاضی ھیأت نیز در صلاحیت دادگاه ھای عمومیحقوقی است.