نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره

۵٨
شماره پرونده ١۵٨٠ ـ ۶٢ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواھد گرفت یا خیر.
٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠۶٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھا در امـور مدنی مـصّوب ١٣٧٩ ،در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکوم علیه) و تقسیط محکوم به ، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
۵٩
شماره پرونده ١۵٢٠ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
١ـ با توجه به ماده ١٢١ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح مصوب ١٣٨٢ که مقرر می دارد مبالغ مذکور درمواد ١١٨ و ١١٩ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده١٢١ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا براساس مقررات عمومی ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره١ ماده ٣ وتبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاھبرداری نیز جاری است.
٢ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به ھر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دھد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاھبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
٣ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربھ ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسل است مصوب١٣٧٩ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟
٣٠/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠۵٧/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ آنچـه در مـاده ١٢١ قانـون مجازات جرایم نیروھـای مسـلح مصوب ١٣٨٢ و تبصره ١ ماده ٣ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوھی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق-
ھای مختلف وجوھی را در زمانھای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی خواھد بود.
٢ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶٩٧ قانون مجازات اسـلامی مصوب ١٣٧۵ ،جرمی مقید به «وسیله» است ّ اما از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالھای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود
تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـھود نمی باشد و در ھـر حال تشخیص مصداق بر عھده قاضی رسیدگی کننده است.
٣ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ١٣٧٩ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ١و٢ آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اھداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء دم تأثیری در این قضیه ندارد.
٭٭٭٭٭
۶٠
شماره پرونده ١۵٣٣ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.
٢٨/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠۵٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ٢ قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩٢ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواھی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۶١
شماره پرونده ١۵٧٠ ـ ٧۵ ـ ٩٢
سؤال
ماھیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم علیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟
٢٨/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠۴٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه معامله ای ھم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می گردد، بیع می باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا براساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می گیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراھم باشد شفیع می تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته ھم استفاده نماید.
٭٭٭٭٭
۶٢
شماره پرونده ١۵٩١ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
چنانچه نوجوانی که بین ١۵تا ١٨ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می شود یا ماده ٨٩ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢؟
١٧/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٢٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می باشد.