نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
۵٢
شماره پرونده ١٣٨٨ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵٢۶ تا ۵٣٧ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره٧١٧ مورخ ١٣٩٠/٢/۶ ھنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه بر حسب درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواھند داشت؟
٨/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩۴٩/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد ۵٢۶ تا ۵٣٧ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ٧١٧ مورخ ١٣٩٠/٢/۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، ھمه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می شوند. مقررات ماده۵٢٨ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتھی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد.
٭٭٭٭٭
۵٣
شماره پرونده ١۴٧۶ ـ ٨٨ ـ ٩٢
سؤال
حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دھنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء ھر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ١٩ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می گیرد؟
٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩۴١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ١٩ قانون صدور چک خواھد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواھند بود.
٭٭٭٭٭
۵۴
شماره پرونده ١۴٨٩ ـ ١/٧ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء٣ بند ب ماده١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠ که در جزء٣ بند ب ماده١٣ قانون سابق دیوان مصوب ١٣٨۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاھھای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟
٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩٣٩/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب بند ٣ شق «ب» ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠) که قبلاً موضوع بند ٣ شق «ب» ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوھی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق
مأموریت). ضمناً تبصره١ ماده١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٩٠ ھم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندھای ١ و٢ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عھده دادگاه عمومی گذارده است.
٭٭٭٭٭
۵۵
شماره پرونده ١٣۶٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده١۶٠ قانون مجازات اسلامی جنبھ ی حصری دارد؟
٢ـ آیا اقرار و شھادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩٣٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ ادله اثبات جرم در ماده ١۶٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواھد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شھادت شھود غیر واجد شرایط شھادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده ٢١١ و تبصره یک آن ( از ھمین قانون) قابل استناد نباشد.
٢ـ در جرایمی که با اقرار و شھادت قابل اثبات است، شھادت و اقرار با توجه به ماده ١۶١ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
۵۶
شماره پرونده ١۴۶۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابھاماتی را در اجرای مجازات ھا ایجاد نموده است لذا برخی از ابھامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواھشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
١ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
٢ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
٣ ـ در این ماده گفته شده که….. در ھریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام
صرفا مجازات اشد که پنج سال ھست را می بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم علیه را آزاد نماید درست است؟
٧/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩٢٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ رعایت آنچه در ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیشبینی شده، الزامی است.
٢ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
٣ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای ھر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات ھای دیگر منتفی می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
٭٭٭٭٭
۵٧
شماره پرونده ١٣٣۴ ـ ٢٣٩ ـ ٩٢
سؤال
نظربه اینکه ماده ۵٩ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شھریور ١٣٩٢ ماده ٢٢ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ٢١ قانون حمایت و آیین نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد٢ و٣ الی ٨ و ١٨ و ١٩) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می باشند یا خیر؟
۴/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩٢١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵٨ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢/۶/١٢ و الحاق ماده ٩۵ مکرر٢ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٨٢/١٢/٢۴» رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواھد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴٨ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ٧٢ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ٧٢ موصوف به عمل خواھد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨/٧/١۵ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی باشد.