نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٨/٨/١٣٩۵ ١٨۶٣/٩۵/٧شماره

۴۶٠ شماره پرونده ١٩۶٩ ـ ٧۵ ـ ٩۴

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی باشد؟

١١/٢/١٣٩۵ ـ ٢٣٨/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می رسد تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴٣۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی گردد. زیرا اولاً مطابق ماده ۴٢٢ قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی گردد ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عھده بایع می باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

٭٭٭٭٭

۴۶١

شماره پرونده ١٨٩٣ ـ ٧۵ ـ ٩۴

سؤال

مالک ملکی در سال ١٣۴٣ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می نماید. در ادامه ھم مالک ملک و ھم زارع فوت می نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

١١/٢/١٣٩۵ ـ ٢٣۶/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ١٠ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنھا نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقلالیه یا ورثه او نخواھند داشت.

٭٭٭٭٭

۴۶٢

شماره پرونده ٢٣۵٨ ـ ٢١٨ ـ ٩۴

سؤال

برابر با ماده ١٨ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه ھای مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دھد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی می نماید؟

۶/٢/١٣٩۵ ـ ١٧۶/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴» قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید» و برابر ماده ١٨ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی ھای مدنی و کیفری، موردی پیشبینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ٩ فوق الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عھده دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جھت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند.

٭٭٭٭٭

۴۶٣

شماره پرونده ٩٨٣ ـ ١٢٧/١ ـ ٩۴

سؤال

خواھان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می نماید و مدعی می گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (ھزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده۵١٩ قانون آئین دادرسی دادگاھ ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواھان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ ھمچنین ھزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و ھزینه پرداختی بابت نشر آگھی در مواردی که خوانده مجھولا لمکان می باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می گردد؟

٢٩/٢/١٣٩۵ ـ ۴٢١/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ به نظـر می رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواھان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، ھزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده ۵١٩ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.

٢ـ نظر به این که ماده ٧٣ قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگھی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به ھزینه خواھان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می رسد این ھزینه از شمول ماده ۵١٩ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد ھزینه تأمین خواسته چون خواھان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواھان صادر خواھد شد، انجام می شود، به نظر می رسد از شمول ماده ۵١٩ خارج است. بدیھی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.