نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٨/۴/١٣٩۵ ٩٧٢/٩۵/٧شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ١٣٩۵ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

۴۴١

شماره پرونده ١٩٩٠ ـ ٢۶ ـ ٩۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب١٣٧٧ علاوه بر محکومیت ھای مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی ١٣٩۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت ھای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ٢١ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدھد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

٢۴/١/١٣٩۵ ـ ٩٩/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ ،ھمان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ٢٢ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت ھای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ٢١ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتھام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به ھرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده٢١ موردبحث با عنایت به ماده٢٧ این قانون قابل توجیه است.

٭٭٭٭٭

۴۴٢

شماره پرونده ٣٠ ـ ١/٧ ـ ٩۵

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون ھای مندرج در بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماھه مندرج در تبصره ٢ ماده ١۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ ھمان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از مھلت قانونی سه ماھه می باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مھلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می- تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ٢ ماده ١۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟

٢۴/١/١٣٩۵ ـ ٨۵/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از آنجائیکه اعتراض به آرای ھیأت ھا و کمیسیون ھای موضوع بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،مقید به مھلت مقرر در تبصره ٢ ماده ١۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران، سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مھلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به استرداد دادخواست نماید، چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مھلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مھلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مھلت مزبور ھم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد درخصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ٢ ماده ١۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مھلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد، محکوم به ردّ از لحاظ شکلی است.