نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٢/١٠/١٣٩۴ ٢٨٩۴/٩۴/٧شماره

۴٣۶

شماره پرونده ٣٧٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩۴

سؤال

١ـ آیا دادگاھی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می نماید، می تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ٢ ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

٢ـ آیا معاون جرم جھت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ١٢٧و تبصره ٢ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم ھم دادگاه می تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

٢١/۴/١٣٩۴ ـ ٩٩۴/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره ٢ ماده فوق الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز ھمانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی باشد.

٢ـ اعمال تبصره ٢ ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (صورت می گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی باشد تا نیازی به وجود جھات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

۴٣٧

شماره پرونده ٢٠٧٢ ـ ٣/١ ـ ٩٣

سؤال

نظر به اینکه در ماده ١۶٠ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعھده محکوم علیه است.»، از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت ٌ محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵» اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (١٨ ماه) بعد از صدور حکم نخواھند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکوم علیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عھده وی قرار می گیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ١٨ ماه برعھده وی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای ١٨ماه محکوم به را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟ ٣/۴/١٣٩۴ ـ ٨٣٨/٩۴/٧ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ١ـ مھلت ھجده ماھه مقرر در قانون نحوه پرداخت ٌ محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵، ٌ مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمی باشد. ٢ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مھلت ھجده ماھه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد٣۴ و ١۶٠ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مھلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و ھجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، ھر دو منقضی شده باشد و محکوم علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ١۶٠ یاد شده، تعلق خواھد گرفت.

٭٭٭٭٭

۴٣٨

شماره پرونده ١۵۴٨ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣

سؤال 

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ١١٣٠ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیھا موافقت می کند و در نھایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواھی عدم امکان سازش به استناد ماده ٢۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ می نمایند، مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.

١ـ آیا می شود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟

٢ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ٢۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ طرفین را جھت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جھت عسر و حرج بوده به استناد ماده ٢٧ قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟

٣ـ چنانچه پس از صدور گواھی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواھان طلاق بوده است، می شود گواھی مذکور را اجرا کرد؟

٢١/۴/١٣٩۴ ـ ٩٨٨/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

٢ـ با توجه به اطلاق ماده ٢۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ ،ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل می شود.

٣ـ ھر گاه پس از صدور گواھی عدم امکان سازش، زوج از توافق خود منصرف شود و به ھمین لحاظ متعاقباً از اجرای گواھی مزبور استنکاف ورزد، چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواھی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، مستنداً به ماده ٣۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

٭٭٭٭٭

۴٣٩

شماره پرونده ١٣۵١ ـ ٣/١ ـ ٩٣

سؤال

١ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواھی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواھان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواھد بود؟

٢ـ در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواھان صادر شده باشد و خواھان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواھان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواھی) صرفنظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواھان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟

٣ـ در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواھی را مسترد کند، خواھان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟

٨/۴/١٣٩۴ ـ ٨٧٣/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا، در ھر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان پذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواھی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می کند و نه مستقیماً به دعوای طرح شده توسط خواھان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواھی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده ١٠٧ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧١ در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود می باشد، بنابراین، فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاھت قانونی است.

٢ـ در فرض بند ٢ استعلام که خواھان بدوی تجدیدنظرخواھی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماھیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ٣۶٣ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواھی خود را مسترد سازد.

٣ـ با عنایت به پاسخ ھای بندھای ٢ و ١ ،چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواھان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواھی است، ھرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواھی در اجرای ماده ٣۶٣ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ندارد.

٭٭٭٭٭

۴۴٠

شماره پرونده ٢٠۵٨ ـ ٣/١ ـ ٩٣

سؤال

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چھارم حقوق کارگر به شرکت سھامی محل اشتغال محکوم علیه می نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می کند که کارگر مذکور (محکوم علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سھامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟

٧/۴/١٣٩۴ ـ ٨٢٩/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوھی گفته می شود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می پردازد و چون به موجب ماده ٣۵ قانون کار مصوب ١٣۶٩ ،مزد یا حقوق کارگر میباید به صورت روزانه یا ھفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نھایت، ماھانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوھی مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت ھر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در ھنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنھا حق کسر مساعده پرداختی درھمان دوره ای را دارد که می باید حق السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوھی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماھھای بعد) بر فرض صحت ھم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می گردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده ٩۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ،مراتب کسر یک چھارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به این که این ابلاغ، در مقام توقیف یک چھارم حقوق ماھیانه کارگر است، با توجه به بند ١ ماده ١۴٨ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماھانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیھی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنھا در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ٩۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :