نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٢/١٠/١٣٩۴ ٢٨٩۴/٩۴/٧شماره

۴٢٨

شماره پرونده ۴۵٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩۴

سؤال

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواھد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می کند؟

١۶/۴/١٣٩۴ ـ ٩۵٨/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن طبق ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢» ،تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ١٠ قانون یاد شده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ٣ ماده ١٣۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواھد بود.

٭٭٭٭٭

۴٢٩

شماره پرونده ۴٩۵ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴

سؤال

با عـنایت به بند ب ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و تبصره ماده ٣٢ این قانون، خواھشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و ھم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنھا به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ٣٢ می باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

١۴/۴/١٣٩۴ ـ ٩٣۶/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ٢٩ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که ضابطان خاص را تعریف می کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند … » که مفھوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ٣٠ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مھارتھای لازم و گذراندن دورھ ھای آموزشی خاص می باشد و علی الاصول دورھ ھای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عھده ایشان گذاشته است، دورھ ھای آموزشی را سپری می کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنھا از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ٣٢ قانون یاد شده می باشد.

٭٭٭٭٭

۴٣٠

شماره پرونده ٢٨٢ ـ ٩/١ ـ ٩۴

سؤال

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

١٠/۴/١٣٩۴ ـ ٩٠۵/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررھ ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ١١١٧ قانون مدنی خارج است. بدیھی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

٭٭٭٭٭

۴٣١

شماره پرونده ۴٢۶ ـ ٣/١ ـ ٩۴

سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم علیه توقیف می گردد، حال محکوم علیه از رأی غیابی تقاضای واخواھی نموده و قرار قبولی واخواھی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواھی تعیین می گردد. آیا با درخواست محکوم علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

٧/۴/١٣٩۴ ـ ٨٧٢/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ١ ماده٣٠۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکوم علیه در مھلت ھای قانونی از حکم غیابی واخواھی نماید، با صدور قرار قبولی واخواھی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، ملازمھ ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواھی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ٣٩ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

٭٭٭٭٭

۴٣٢

شماره پرونده ۴٢١ ـ ٩/١۶ ـ ٩۴

سؤال

با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت ھزینه دادرسی و یا سایر ھزینه ھای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

٧/۴/١٣٩۴ ـ ٨۶۵/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ و با ّ توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواھان، شرط اعمال معافیت از ھزینه ھای مقرر در ماده مذکور می باشد، احراز آن به عھده دادگاھی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با ّ توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواھان، مبادرت به اعمال این معافیت می نماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع می باشد.

٭٭٭٭٭

۴٣٣

شماره پرونده ۴٢ ـ ٣/١ ـ ٩۴

سؤال

در مورد تفسیر مواد ١۶٠و ١۶١ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده ھای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم له گذشت می کند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می شود یا خیر؟

٣/۴/١٣٩۴ ـ ٨٣۶/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ،حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ١۶٠ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنھا مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ١۶٠ قانون فوق الذکر وصول خواھد شد و گذشت محکوم له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.

٭٭٭٭٭

۴٣۴

شماره پرونده ٣۵٣ ـ ٣/١ ـ ٩۴

سؤال

به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ١٣٣۴ ،در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عھده صندوق دولت می باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواھند بود، نظـر به این که ھیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ١ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است. ١/۴/١٣٩۴ ـ ٨٠٩/٩۴/٧ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که برابر ذیل ماده ١٨٠ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاھھا موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ١٣٣۴ ،نیز ملغی می باشد و نظریه ھای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مھلت ھجده ماھه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب١٣۶۵ ،تا قبل از انقضاء مھلت یادشده به وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.

٭٭٭٭٭

۴٣۵

شماره پرونده ٣۴۶ ـ ١٢٧/١ ـ ٩۴

سؤال

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ٨۴ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواھان می تواند مجدداً ھمان دعوی را به طرفیت ھمان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با ھمان کیفیت و به طرفیت ھمان خوانده قابل استماع است ؟

١/۴/١٣٩۴ ـ ٨٠٧/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاھھا است و شامل قرارھا (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ٨۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می باشد. النھایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می تواند به ھمان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.