نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢/٩/١٣٩۴ ٢٣٩٣/٩۴/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به خرداد ماه ١٣٩۴ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۴٠٩
شماره پرونده ٢١٣٢ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به ماده ١ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ که در آن صلح میان طرفین و میانجی گری ھر دو آمده است، این دو چه مشابھت یا ارتباطی با ھم دارند؟
٢/٣/١٣٩۴ ـ ۵۴٩/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
میانجی گری و صلح (سازش)، ھر دو از شیوه ھای جایگزین حل اختلاف می باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،آنھا را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد ٨٢ ، ٨٣ و٨۴ این قانون، سازوکار،
شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی گری پیش بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی گری
باشد یا از ھر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ١٩٢ به آن اشاره
نموده است.
٭٭٭٭٭
۴١٠
شماره پرونده ١١٢ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴
سؤال
آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متھم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ مقررات
راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چھارم قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ می باشد؟
۴/٣/١٣٩۴ ـ ۵۶٨/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متھم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،کلیه قوانینی
است که در اثبات جرم و انتساب آن به متھم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که
در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
٭٭٭٭٭
۴١١
شماره پرونده ٢٣٢٧ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشھود دستور ادامه تحقیقات را صادر
نماید. در حالیکه مطابق ماده ٩٢ ھمین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عھده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود
ندارد؟
۴/٣/١٣٩۴ ـ ۵۶٩/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ از سوی دادستان صادر
می گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری
با اطلاع از وقوع جرم غیرمشھود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴
قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عھده دارد، می تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول
اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جھت تعقیب متھم یا متھمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و
این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ٩٠ و ٩٢ قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی
برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می گردد.
٭٭٭٭٭
۴١٢
شماره پرونده ٢٧٢ ـ ٧۶ ـ ٩۴
سؤال
نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١۵ھیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاھش ارزش ثمن و
اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتیکه ثمن وجه نقد
باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟
۵/٣/١٣٩۴ ـ ۵٨٨/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که
حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاھش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵٢٢
قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
٭٭٭٭٭
۴١٣
شماره پرونده ١٠٢۶ ـ ١٠٨ ـ ٩٣
سؤال
در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به
دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر می شود در مھلت ده روز محکوم علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می کند و
گواھی می گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جھت پرداخت حق بیمه مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست
موافقت نمی کند و مدعی است می بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نھایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت
شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:
١ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
٢ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟
چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟
٣ـ چنانچه در مھلت ده روز محکوم علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و
محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جھت
تمایل محکوم علیه به اجرای حکم؟
۴ـ آیا می توان چنین احکامی را به جھت ابھام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست
و براساس ماده٣ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟
۶/٣/١٣٩۴ ـ ۵٩٠/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با توجه به ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر
اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه
براساس آن محاسبه می گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می باید در
رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابھام، واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع
حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت
به دریافت حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
٢ـ درفرض سؤال، ٌ محکوم علیه رأی ھیأت ھای حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر
سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت
اداری بخواھد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء ھیأت ھای حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده
است.
٣ـ با توجه به پاسخ سؤال ١ ،میزان حق بیمه باید در رأی ھیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ٢٨ فوق الذکر،
تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست
رفع ابھام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ
مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکوم علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده
روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴ـ با توجه به پاسخ ھای فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
٭٭٭٭٭
۴١۴
شماره پرونده ١٨٧٩ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶/۵/٢ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال
دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم علیھم در زمان ھای مختلف به قطعیت رسیده است،
مھلت مقرر در ماده ٢٨ قانون فوق الذکر می بایست برای ھر کدام از محکوم علیھم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص
محاسبه گردد یا آنکه محکوم له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم علیھم ظرف مھلت سه ماه اقدام به
پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت ھر کدام از محکومعلیھم جداگانه قابل اجرا
است؟
۶/٣/١٣٩۴ ـ ۶٠٧/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در فرض سؤال، ھرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مھلت سه
ماھه مذکور در ماده ٢٨ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶/۵/٢ ،تاریخ ابلاغ به موجر می باشد. اما ھرگاه حکم
غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود، مبدأ مھلت سه ماھه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به ھر یک از خواندگان
(مستأجرین) می باشد.
٢ـ ھرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواھی ایشان قطعی
نشود، چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است، درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنھا قطعی شده است، قابل اجرا
است.
٭٭٭٭٭
۴١۵
شماره پرونده ١٨٩٩ ـ ١١۵ ـ ٩٣
سؤال
طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ١٣٨٢ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و ھمچنین اعمال شروط
غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.
سوالات
١ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟
٢ـ آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟
٣ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه ھمان معامله اضطراری است؟
۴ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟
٩/٣/١٣٩۴ ـ ۶٣١/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ شروط غیرمنصفانه در قراردادھای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده۴ این قانون و عرف بین ّ تجار
مشخص می شوند.
٢ـ ماده۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادھای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر
معاملات و قراردادھا تسری ندارد.
٣ـ قراردادھای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنھا نمی شود.
۴ـ مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد ھرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا نلم یکن است.