نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١۵/۴/١٣٩۴ ٩۵۶/٩۴/٧شماره
۴٠٣
شماره پرونده ٢١٢۶ ـ ٧۶ ـ ٩٣
سؤال
با عنایت به مفاد مواد ٣۶۵ و٣٩٠و ٣٩١ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ٧٢٣ـ ١٣٩٣/٧/١۵ ھیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور
و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاھش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاھش ارزش ثمن در فرض
رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن ھم
براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
١٩/٢/١٣٩۴ ـ ۴٠۶/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ مورخ ١٣٩٣/٧/١۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که
حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاھش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده۵٢٢ قانون
آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
٭٭٭٭٭
۴٠۴
شماره پرونده ١٧٣٧ ـ ١٨۶/١
سؤال
١ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه
می کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده ١٣ قانون حمایت
خانواده حاکم می باشد یا خیر؟
٢ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به
این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می توانند توافق بکنند یا خیر؟
١٩/٢/١٣٩۴ ـ ۴٢٢/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با عنایت به اینکه در ماده١٢ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ ،به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار
اقامه دعوا در محل اقامت خواھان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات
زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده ١٢ یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده
استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و ھرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن
اکتفا شود.
٢ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند ١ ماده٣٧١ قانون آیین دادرسی مدنی تنھا در صورت ایراد نسبت به صلاحیت
محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت
محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به
ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاھی غیراز محل اقامت
خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده ٣۵٢ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از
فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند ١ ماده ٣٧١ قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
٭٭٭٭٭
۴٠۵
شماره پرونده ٢٢٣٨ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
زوج محکوم به پرداخت مھریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که
واگذاری شھرداری می باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می باشد. حال،
سوال اینست که آیا زوجه می تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟
٢١/٢/١٣٩۴ ـ ۴۵۵/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور
نمی باشد، مطابق ماده ١٠١ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ١٣۵۶ ،توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به
عنوان مال ٌ محکوم علیه، وقتی جائز است که ٌ محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مح ٌ کوم علیه به موجب
حکم نھایی مالک (ولو نسبت به سھم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.
٭٭٭٭٭
۴٠۶
شماره پرونده ۴١ ـ ١٨٢ ـ ٩۴
سؤال
با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در
اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاھرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و
مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در
بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گسترده تر از تصرف غیرمجاز بدون
قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نیز ماده ١٣ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ١٣٩٠ که قانون مؤخر و مشعر است بر
لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنھا به مقام قضایی و
اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاھھای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اھمال یا تفریط اموال و
وجوه نھادھای انقلابی و بنیادھا و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و ھمچنین شوراھا و یا شھرداری ھا را تضییع کند و
یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول
ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟
٢١/٢/١٣٩۴ ـ ۴۶٣/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قسمت اوّل ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ ،مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی
و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اھمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه،
قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شھرداریھا نمی شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل
ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متھم است و
وجھه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده ١٣ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ ،راجع به
جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی
١٣٧۵ ،ندارد.
٭٭٭٭٭
۴٠٧
شماره پرونده ٢١٨ ـ ٩/١۶ ـ ٩۴
سؤال
با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی
حقوقی (تخصصی) محسوب می شود؟
٢٩/٢/١٣٩۴ ـ ۵١٣/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ١ ،٢ و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ و مواد ٢ و٣ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب
١٣٩٣/١١/٢٧ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین
ذاتی می باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۴٠٨
شماره پرونده ١۶١ ـ ١۶٨/١ ـ ٩۴
سؤال
با عنایت به ماده ٢١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متھم، و قبل از بایگانی موقت
پرونده، معلق کردن تعقیب متھم در قالب قرار تعلیق تعقیب می باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی باشد و با دستور اداری
انجام می گردد؟
٣٠/٢/١٣٩۴ ـ ۵٣٠/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ٢١ قـانون آئین دادرسی کیفـری ١٣٩٢ ،درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با
صدور قرار اناطه، تعقیب متھم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بھ طور موقت، بایگانی
می نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
