نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧شماره
٣٣٠
شماره پرونده ١۵۵۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
نوجوانی زیر ١٨ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواھی
نامه با موتور سیکلت از درجه ٧ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ٨٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢
تعیین مجازات می گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ١٣۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی
مجازات اشد (بین بندھای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ٨ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟
٩/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴۶۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تعدد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ١۵ تا ١٨ سال نیز می شود و در فرض سؤال با
رعایت ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،طبق بندھای پ و ت ماده ٨٩ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و
اشد آنھا با مجازات درجه ٧ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می شود، جمع می گردد.
٭٭٭٭٭
٣٣١
شماره پرونده ١٣۴١ ـ ۵۴ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ٢٢ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری دھنده
مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟
برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ١۵ سال حبس
شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری دھنده طبق تبصره یک ماده ٢٢ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی
تعیین می شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٧۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به منطوق ماده ٢٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متھم اصلی قبل از محاکمه را پیش-
بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متھم موضوع ماده ٢٢ قانون مذکور نمی تواند نصف مجازات متھم
اصلی باشد، چون ھنوز متھم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواھی متھم فراری دھنده مجرم
اصلی که در موارد مذکور در تبصره ٢ ھمان مادّه پیش بینی شده است، در نتیجه به نظر می رسد که ملاک تعیین
مجازات متھم موضوع ماده ٢٢ قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای
مرتکب اصلی.
٭٭٭٭٭
٣٣٢
شماره پرونده ١۴٨۶ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
ھر گاه در جھت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ١٣١و ١٣٢ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری
نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، ١ـ متعاقب آن در راستای ماده٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی امکان
 بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟

محکوم له می تواند در جھت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا ھمان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟
٢ـ آیا بعداً
٣ـ ھر گاه در راستای ماده١٣١ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید
گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت
کارشناسی وجود دارد؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٨١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ ٌ ـ با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جھت استیفاء محکوم به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری
پیدا نشود ٌ (محکوم له ھم آن را قبول نکند)، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده٢ قانون نحوه اجرای
محکومیت ھای مالی، مجوز قانونی ندارد.
٢ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجھی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش
از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما ھرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا ھر علت دیگر، شرایط مؤثر
فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار
می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.
٣ـ برابر ماده١٣١ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به ھـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش
خواھد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده
است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و ھـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال
خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال
مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید ھمواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد
که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به
ماده١٣٢ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
٭٭٭٭٭
٣٣٣
شماره پرونده ١۴٧٩ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده٧١٧ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب١٣٧۵ (در فرضی که شاکی
خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدھای
دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
١۵/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٠٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ١ مادّه ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ١٣٧٣ ،و
اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت ّخاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول
بند فوق الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ٧١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (مشمول مجازات جزای
نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نھم قانون
مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می باشد.
٭٭٭٭٭
٣٣۴
شماره پرونده ١۵۴٠ ـ ۵۴ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به ماده ١٣ قانون مبارزه با مواد مخدر ھرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانھای صنعتی غیردارویی
محدود سازد یا مورد استفاده قرار دھد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل
فروش مواد ھم می شود یا خیر؟
١۵/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵١٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد ّمخدر مصـوب ١٣۶٧ و اصلاحات و الحاقات بعدی در
معـانی متـفاوتی بهکارگرفته شدھ اند، ھمچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴ و ٨ از ھر دو واژه درکنار ھم
استفاده شده است و به نظر می رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا ھر
توزیعی لزوماً فروش نمی باشد و ھر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش،
عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفھومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرف
فروش مواد مخ ّدر و یا روان گردان در واحدھای مذکور در ماده ١٣ قانون فوق الذکر بدون این که مفھوم توزیع را در
برداشته باشد، نمی تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.
٭٭٭٭٭
٣٣۵
شماره پرونده ٧۴١ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
درمواردی که خواھان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست
خود قسمت توضیحات عنوان می نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟
١٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٣۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ّ توجه به مادّه ۵١ ق.ا.د.م مصوب ١٣٧٩ که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ ھای چاپی مخصوص نوشته
شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تھیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین ھمین
منظور بوده و اصولاً به ھمین علّت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور
اخطار رفع نقص به عھده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمتھای تعیین شده در دادخواست، موظف به
مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه ھدف مقنن از پیشبینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی
مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سھولت آگاھی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته
خوانده، از ارکان مھم تشکیل دھنده پرونده قضائی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در ّ محل تعیین شده
در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می باشد که برابر قانون باید رفع شود.
٭٭٭٭٭
٣٣۶
شماره پرونده ١۶٣٣ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
سؤال
آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکھا و سایر ادارات دولتی صورت می گیرد جرم محسوب می گردد یا خیر؟
٢٠/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۵٣٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است،
منطبق با ماده ٢١٢ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط ھمان دادگاه استعلام کننده انجام می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :