نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧شماره
٣١٢
شماره پرونده ١٢٢٣ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ در بزه محاربه اگر متھم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز ھم محاربه واقع شده است یا
خیر و در ھر صورت تفاوتی می کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
٢ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد
نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح ھمان اسلحه مذکور در آئین نامه قانون اسلحه و
مھمات و ماده۶۵١ قانون مجازات اسلامی است و یا ھر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را ھم شامل می گردد؟
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢١٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ باتوجه به ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،یکی از مواردی که محاربه صدق می کند، ارعاب مردم توسط
کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت
شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون ھمه اجزاء رکن مادی
جرم موضوع ماده ٢٧٩ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می تواند از مصادیق
محاربه محسوب شود.
٢ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنھاست.
بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاھر به استفاده ازآن، نمی تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از
اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندھای ١ ،٢ و ٣ تبصره الحاقی ماده ۶۵١ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ آمده
است. بنابراین ھرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تھدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می شود که تشخیص
مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٣١٣
شماره پرونده ١٣١٢ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده
به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جھت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می تواند با اعلام اینکه قرار کفالت
متناسب است، حل اختلاف نماید.
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢١١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده٢۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب١٣٩٢ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و
بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف
نماید و از جمله «….. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند…» اختیار تأمین استنباط نمی شود بلکه اقدام بازپرس در
جھت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه
باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می باشد (موضوع
ماده٢۴٣ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده٢۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم
دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف
قرار تأمین نماید. طبق تبصره ٢ ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می تواند نسبت به
تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :