نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
٣٠/١٠/١٣٩٢ ٢٠۶٩/٩٢/٧شماره
٣١
شماره پرونده ١۴٢١ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به ماده ۴٣ قانون حمایت خانواده مصوب١٣٩١ در صورتی که شوھر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می شود مـطابق ماده ١١٧٠ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قھری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قھری؟
٢٣/٩/١٣٩٢ ـ ١٨۴٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴٣ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ حضانت فرزندانی که پدر آن ھا فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قھری یا دادستان حضانت را به ولی قھری طفل واگذار خواھد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب میشود.
٭٭٭٭٭
٣٢
شماره پرونده ١٣٨٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا بین ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ و تبصره یک ماده١٣۴ ھمین قانون تعارضی وجود دارد یا نه؟ درفرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور درچه مواردی قابل اعمال است؟
١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٠٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ١ ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ناسخ ماده ١٣١ ھمین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نمی باشد. در ھریک از دو مقررات (تبصره ١ ماده ١٣۴ و ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ١٣١ راجع به تعدد معنوی می باشد که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که ھم خیانت در امانت است و ھم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره ١ ماده ١٣۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
٭٭٭٭٭
٣٣
شماره پرونده ١٣٢٩ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
حسب ماده ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ ھرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دھد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه… قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری ھم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیھوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. ماده ۴٩٧ ھمان قانون نیز اعلام می دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
١ـ آیا از مفھوم مخالف این دو مقرره می توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان آور است؟
٢ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره١ ماده ۴٩۵ که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد ھر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ١۵٨ قانون فوق که ھر نوع عمل جراحییا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
٣ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٠١/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ و٢ـ از ماده ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و مفھوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و ھمچنین ماده ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که ھرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و ھیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد ھر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری ھم نباشد.
٣ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفھوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ١۵٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا ھیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
٭٭٭٭٭
٣۴
شماره پرونده ٨۶۵ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با عنایت به ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابر مقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم می باشد یا خیر؟
١۶/٩/١٣٩٢ ـ ١٧٩٢/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه َ شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ٢۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
