نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧شماره
٣٠٢
شماره پرونده ١۶٢٢ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده ١٣٩١ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ٨ است، با دادگاه خانواده است
یا در اجرای ماده ٩ قانون شورای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه
خانواده رسیدگی می شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل اختلاف رسیدگی شوند؟
٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٠۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل ھفتم قانون حمایت خانواده ١٣٩١ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی-
الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می شود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم
تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ١٨گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده می باشد.
ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ١٣٩١) خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و
ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده١٩ قانون
مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده
٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ ،باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف
است.
٭٭٭٭٭
٣٠٣
شماره پرونده ١۵٨٠ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون
تومان بند ج ماده۴٧ ،در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنھا مصادیقی از آن در تبصره ماده٣۶ ذکر شده
است با توجه به موارد مذکور خواھشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت ھرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر
قانونگذار در بند ج ماده۴٧ می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی
که وفق ماده٢٩ قابل تعلیق است یا خیر؟
٢٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٩١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ١ ماده ٣۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢» اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و
طبق بند ج ماده ۴٧ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون
ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت ھای ھرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء
جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات
اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم
موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴٧ قانون صدرالاشاره است
و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت
جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت
سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بلامانع است.
٭٭٭٭٭
٣٠۴
شماره پرونده ١۵٨۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
در پرونده ھایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ١٣۴ قانون مجازات
اسلامی ١٣٩٢ باید یکی از مجازاتھا (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید
محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
٢٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٨٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ٣ ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢» در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتھای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود….».
بنابراین در فرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جھت اجرای مجازات اشد بعدی
وجود ندارد.
٭٭٭٭٭
٣٠۵
شماره پرونده ١۴۶٧ ـ ٧۵ ـ ٩٣
سؤال
شخصی منزلی را از اجاره می کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق
واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رھن یا ھر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و
وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرھانه و اجاره ماھیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری
است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاھبرداری نموده است؟
١٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٨٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوھی را نیز تحت عنوان قرض
الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقلا لیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری
است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست،
مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و ھمه
ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.
٣٠۶
شماره پرونده ١۵۶١ ـ ١٩٢ ـ ٩٣
سؤال
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جھاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون
با ھمکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه اجرایی این قانون را تھیه و پس از تصویب ھیأت
وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب نامه ھیأت وزیران از آن جھت که فاقد پیشنھاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور می باشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت
اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن می باشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در
این خصوص چه تکلیفی دارند؟
١٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٧٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل ھشتاد و پنجم و یکصد و سیو ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی
ایران در رابطه با مسئولیتھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣۶٨/١٠/٢۶ و ماده واحده قانون الحاق پنج
تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ١٣٧٨/١٢/٨ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ٨۵ و
١٣٨ …… مصوب ١٣٨٨/١/٣٠ ،چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی
١٣٧٨/١٢/٨ ،تصویب نامھ ھای مقامات مذکور در اصول ھشتاد و پنج (٨۵ (و یکصدوسی ھشتم (١٣٨ (قانون اساسی
را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دھد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت
به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به ھیئت وزیران و انقضای یک ھفته نسبت به
اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواھد بود و اجرای آن توجیه
قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
٣٠٧
شماره پرونده ١۴٠٠ ـ ٧۶ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به امکان اھداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا
فرزندان یا ھمسر فرد مذکور، نظر کدامیک جاری و معتبر خواھد بود؟
چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواھد داشت؟
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢۴٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً باتوجه به صراحت ذیل ماده ٧ آیین نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده… مصوب
١٣٧٩/١/١٧ مبنی براین که رضایت کلیه وراث جھت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم
می باشد، بنابراین در فرض استعلام می بایست کلیه وراث قانونی جھت اھداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دھند،
والاّ موضوع پیوند و اھداء عضو امکان پذیر نبوده و برخلاف مقررات می باشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع
تابع ماده ۶ آیین نامه یادشده خواھد بود.
ثانیاً درخصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت می گیرد،
موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمی باشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.
ثالثاً در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً می بایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد
متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب ھتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بھتر
است باتوجه به جنبه ھای شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.
٭٭٭٭٭
٣٠٨
شماره پرونده ١۵٠٣ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
سؤال
اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دھند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگھداری
نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می باشد یا خیر؟
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢۴٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ٣ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٨١ ،ھرنوع خرید و فروش و بھرھ کشی و به کارگیری
کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیھی است که درخصوص
فرزندخواندگی می باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری
می باشد، با توجه به مراتب فوق الذکر جرم محسوب می گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات ھستند.
٭٭٭٭٭
٣٠٩
شماره پرونده ٩٨٠ ـ ٧۶ ـ ٩٣
سؤال
١ ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی
است؟
٢ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند٢ ماده١٨ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز
ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در تبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ ،قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متھم که مرتکب جرائم موضوع
متن این ماده و ماده ۵۵٣ شده باشند، کیفیت خفیف تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است
به نظر رسد مقصود از درجه اوّل ھمان طبقه اوّل است؛ در حالی که با ّ توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ھای «طبقه» و
«درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح
متفاوت می باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از ھر طبقه را
داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با
توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متھم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب
درجه اوّ ّ ل در ماده یاد شده، اقارب درجه اوّل از ھر طبقه می باشد.
٢ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده١٨ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ٢ این ماده به قرابت نسبی یا سببی
درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواھد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در
طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده٩١ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی
و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از ھر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب
دعوی را از جھات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا
سببی تا درّجه سوّم را از ھر طبقه باید مشمول بند ٢ ماده١٨ قانون اجرای احکام مدنی دانست.
٭٭٭٭٭
٣١٠
شماره پرونده ١۵٠٨ ـ ۵۴ ـ ٩٣
سؤال
تبصره ١ ماده ٢١ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال١٣۶٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متھم را تا یک
دھم مجازات متھم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتھای مقرر در ماده ٢١ یک پنجم تا
یک دوم مجازات جرمی که متھم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می شود یا بر مجازات ھای حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟
با توجه به اینکه مجازاتھای حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول
تبصره یاد شده بر مجازاتھای حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده٢١ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال١٣۶٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی
است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و…. عالمانه و عامدانه متھم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در
تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متھم یا محکوم را تا سقف یک دھم مجازات متھم اصلی تعیین نموده
است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متھم اصلی، غیر از جرائمی
باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازاتھای اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دھم آن امکان-
پذیر نیست و به ھمین دلیل در ذیل متن ھمین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین
مجازات معین برای پناه دھنده یا فراری دھنـده نموده است. بنابراین تبصره ١ ماده٢١ یاد شده ناظر به صدر این ماده
است، نه ذیل آن.
٭٭٭٭٭
٣١١
شماره پرونده ١٣۵٩ ـ ١٠٠ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً با عنـایت به ماده ٢٧ قانون نـظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ١٣٧۴ که اشعار می دارد وزارتخانه ھا،
مؤسسات دولتی، نھادھا، نیروھای نظامی و انتظامی، شرکتھای دولتی و شھرداری ھا می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت
آئین نامه خاصی که به پیشنھاد مشترک وزارت مسکن و شھرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب ھیأت وزیران می رسد به جای
کارشناسان رسمی دادگستری از مھندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند،
ھمچنین، آئین نامه اجرائی ماده ٢٧ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ٢٧
سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران» امکان پذیر است یا خیر؟
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده٢٧ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصّوب ١٣٧۴ تصریح شده است که وزارتخانھ ھا، مؤسسات دولتی
و….. می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مھندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان
معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مھندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به
معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و ھمان گونه که برای مثال در تبصره
ماده١٧ ھمان قانون سخن از معرفی کارشناس یا ھیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی
بر مھندسان موضوع ماده٢٧ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.