نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
ریاست محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ١٣٩٣ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتانارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٢٩٢
شماره پرونده ١۵١٩ ـ ۵٨ ـ ٩٣
سؤال
١ـ آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به مأموریت به سایر شھرستانھای استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ
منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
٢ـ آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می تواند مدیر عامل یکی از شرکت ھای تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مھر و …)
باشد ؟
٣ـ چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت ھای تعاونی باشد و ھمزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت
وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟
۴ـ آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت ھای غیر اداری برای نھادھای دولتی و یا کارگاه ھای مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و
رسمی دولت منع قانونی دارد؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٨٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به
انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب
١٣٧٢/٩/٧ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواھد شد.
٢ـ درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچھل ویکم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ١٣٧٣ ،عضویت کارمندان دولت در ھر نوع شرکت خصوصی حتی
تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در ھیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط
شرکتھای تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.
٣ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵
ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی
ذیربط می باید مراتب وقوع تخلّف را به ھیأت ھای رسیدگی کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
۴ـ مستخدمین رسمی و پیمانی می توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدھای
دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوھی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می-
باشد.
٭٭٭٭٭
٢٩٣
شماره پرونده ١۶۴٠ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
جرایمی به مانند توھین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می تواند یکی از آنھا را
انتخاب و مورد حکم قرار دھد، در زمره کدامیک از درجات ھشتگانه ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ قرار می گیرند؟ آیا
ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می باشد؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٧۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره٢ مادّه١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ ،ملاک تعیین درجه مجازاتھا حداکثر مجازات است. در
صورت تعدد مجازاتھای یک جرم طبق تبصره٣ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات
شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواھد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتھای متعدد
می باشد و قاضی مخیّر در انتخاب ھر یک از آنھا است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به
شرح فوق الذکر صورت می پذیرد. بدیھی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد
(ھمانند مادّه۶٠٨ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٧۵ در توھین ساده) نیز با تو ّجه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای
نقدی که تطبیق آنھا با درجات ٨ گانه مذکور در مادّه ١٩ ّ صدرالذکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوق الذکر
درجه ۶ است )، تعیین می گردد.
٭٭٭٭٭
٢٩۴
شماره پرونده ١۶٩۵ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جھت وصول محکوم به معرفی می نماید
لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز تمایلی جھت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از
مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی وجود دارد یا خیر؟
٢٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۶٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ٣۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ١٣۵۶ که تصریح نموده «… شخص ثالث نیز می تواند به
جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکوم علیه
باشد یا شخص ثالث، در واقع ھمان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء
حکم و استیفاء محکوم به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومبه از ناحیه
محکومیت ھای مالی موکول به این است که مالی جھت استیفاء محکوم به در دسترس نباشد و در این مورد شخص محکوم له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده٢ قانون نحوه اجرای
ثالث به جای محکوم علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراھم شده است اما محکوم له آنرا قبول ننموده است، بنابراین
نمی توان با اعمال ماده٢ قانون مذکور، محکوم علیه را جلب و بازداشت نمود.
٭٭٭٭٭
٢٩۵
شماره پرونده ١۵٢٩ ـ ۵۴ ـ ٩٣
سؤال
بر اساس ماده ١٣ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان گردان ھا به نفع دولت ضبط می شود. نظر
به اینکه قانونگذار در مواد ھشت و چھل قانون مزبور ھر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ٢٠ و ۴١ صرفاً از
واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشتهاند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به
وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در ھر حال منظور از واژه ساخت در ماده ١٣ چیست؟
٢۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۶٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معنای واژه «تولید» در ماده ١٣ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣۶٧ واصلاحات و الحاقات بعدی، اعم
از «ساخت» می باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت ھایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر
پدیده ھای طبیعی و یا مصنوعی می گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی
(مصنوعی) به منظور ایجاد مواد مزبور می باشد، نیز دربرمی گیرد.
٭٭٭٭٭
٢٩۶
شماره پرونده ١۴٧١ ـ ٢٢ ـ ٩٣
سؤال
١ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، آیا وفق مواد ٢١۵و٢٢۵ آیین نامه سازمان
زندانھا ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به
ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد ھزار تومان از جزای نقدی ایشان مستھلک گردیده یا می بایست ایام مرخصی وی مورد
محاسبه قرار نگیرد؟
٢ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه
اساسی می باشد؟ آیا می توان براساس ماده ٢١٩ از آیین نامه سازمان زندانھا (ملاک یک دھم از محکومیت ) اقدام نمود؟
٣ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت
به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواھد بود؟
چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی
پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می توان مرخصی پایان حبس تعلق
گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می باشد؟
٢۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣۵۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با عنایت به مادّه ٢١۵) اصلاحی سال١٣٨٩ (آیین نامه اجرائی سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در
صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به
سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می گیرد.
٢ـ اعمال مادّه ٢١٩) اصلاحی ١٣٨٩ (آیین نامه سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ١٣٨۴
توسط شورای طبقه بندی جھت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه ۵ دستورالعمل اجرائی
ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ١٣٨٩ رئیس سازمان زندانھا مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی
به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، ھمچنین مدت
مزبور که باقیمانده حبس تلقی می شود، از حداکثر یک دھم کل محکومیت قطعی و لازم الاجرای محکومین به حبس
تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ
عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب
فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.
٣ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه ٢١٩ آیین نامه فوق الذکر، شامل کلیه محکومیت ھای حبس
مربوط به ٌ محکوم علیه می گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنھا (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً
در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه ٢٢۵ آیین نامه یادشده می باید مورد توجه و
رعایت قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
٢٩٧
شماره پرونده ١۵۶٢ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
در خصوص مواد ۴۶٠ و ۴۵٩ قانون آیین دادرسی مدنی جھت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواھان، مستلزم
تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می باشد؟ و ایا این تصمیم قطعی است یا
قابل تجدید نظر؟
٢۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٣٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵٩ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت
و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده ۴٧١ قانون یاد شده، در مواردی
که داور با قرعه تعیین می شود، ھر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غیبت از
تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت،
روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد
تشخیص دھد، داور دیگری تعیین می کند. در ھر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواھی نمی
باشد.
٭٭٭٭٭
٢٩٨
شماره پرونده ١۴٧٣ ـ ٢١٨ ـ ٩٣
سؤال
آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض
است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد
شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟
٢۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده٢١آیین نامه قانون شوراھای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور
کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده٣١ قانون شوراھای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ٩ و
١١ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی می باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا،
قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت
عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجھی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواھان به طرح دعوا در
دادگاه صالحه ھدایت شود. این معنا از ذیل ماده٢١ آیین نامه قانون شوراھای حل اختلاف نیز استفاده می شود.