نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٧/١١/١٣٩٣ ٢٧۴۶/٩٣/٧شماره
٢٨۶
شماره پرونده ١٢١۶ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مھریه ھمسرش ممنوع الخروج می شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط
بدھکار، از ممنوع الخروجی ایشان رفع اثر می گردد یاخیر؟
١٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٩٣٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین نامه اجرای مفاد رسمی
لازم الاجراء صادرگردیده، نمی باشد.
٭٭٭٭٭
٢٨٧
شماره پرونده ١٩٣٧ ـ ٨٨ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می توان با ظھرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام
ظھرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازھای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
٢ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال
مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ٩ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دھم موجودی حساب برداشت
شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگھانی چک برگشت می خورد. حال، دارنده دادخواھی کرده و مدعی مطالبه
خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به
جھت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عھده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟
١٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٩٢٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ٢٧٠ و ٢٧١ قانون
تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظھرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیھی است ھر
امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواھد بود که احراز آن
با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
٢ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد ھم آن مبلغ
وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به ھر قصد و نیتی به مدت
نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک
دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
٭٭٭٭٭
٢٨٨
شماره پرونده ١٠۵٨ ـ ١۶/۴ ـ ٩٣
سؤال
برابر بند د ماده١٠ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ھر راننده ای که مرتکب دو تخلف ھمزمان از تخلفات موضوع بندھای ١و ٢و ٣و
۴و ۵ و١٠ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ٧٢ ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند٣ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ١٠
راجع به تجاوز به چپ می باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راھھای دو طرفه می شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف
تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروھا به مدت ٧٢ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده٧) بند٧(
صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف ھمزمان شود.
٨/١٣٩٣/ ـ ١٩١٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب ھم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندھای ١،٢،٣،۴،۵ و١٠ جدول ماده ١٠ مذکور در بند «د» ماده ١٠
قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال ١٣٨٩ ّ ،تعدد مادّی ھر یک از تخلّفات مذکور می باشد و شامل موارد
ّ تعدد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از ّ تخلفات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی-
گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات ّ مشدده انتظامی نظیر توقیف خودروھا در موارد
مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود
مـقررات کیفری و انتـظامی است، می باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از
محور راه موضوع بند ١٠ جدول مذکور در ذیل ماده ٧ قانون فوق الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراھھای دو طرفه مذکور
در بند٣ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمرھ ھای منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض
سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ١٠ قانون فـوق الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت
ھفتاد و دو سـاعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل
١٧١ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.
٭٭٭٭٭
٢٨٩
شماره پرونده ١٢٢٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ١١۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی
دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متھم در نزد قاضی، شھادت شھود و یا مقطع دیگری؟
١١/٨/١٣٩٣ ـ ١٩٠٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت « متھم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ١١۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ این است که دادگاه
رسیدگی کننده در ھر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متھم را
احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـھم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور
کیفرخواست، اقرار متھم، شھادت شھود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم
تلقی نمی شود.
٭٭٭٭٭
٢٩٠
شماره پرونده ١٢۶٢ ـ ۵٨ ـ ٩٣
سؤال
برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شھید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب
١٣٧٢/۶/٣ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت ھستند. با
توجه به اشتغال در دستگاھھای دولتی طبق ماده١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ١٣۵۴ منافی با
شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواھشمند است اعلام نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند
به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه ھمانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنھا منافی شغل سردفتری و
دفتریاری است؟
٧/٨/١٣٩٣ ـ ١٨٧٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٣٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩٢/٧/٣ مبنی براین که
«حقوق حالت اشتغال در دستگاھھای موضوع بند الف ماده ٢ این قانون قطع نمی گردد» و با توجه به استنباط از
مشاغل مصـّرح در بند الف ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩١/١٢/١۴ ،از جمله عبارت «کانون
وکلای دادگستری» به نظر می رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می باشند، می توانند با
رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.
٭٭٭٭٭
٢٩١
شماره پرونده ١۵٨۴ ـ ٧٩ ـ ٩٢
سؤال
١ـ آیا رأی ورشکستگی ھمیشه غیابی است؟ یا اینکه ھمیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟
٢ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
٣ـ مقصود از مھلت مندرج در ماده ۵٣٨ قانون تجارت، کدام مھلت است.
۴/٨/١٣٩٣ ـ ١٨٣٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جھت قابلیت اعتراض
مشمول مواد ۵٣۶ و ۵٢٧ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در ھر حال، ظرف مھلت
مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می باشد.
٢ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگھی
به عمل می آید.
٣ـ مقصـود از مھلت مذکور در ماده ۵٣٨ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴١٢ این قانون است که حسب مورد، ناظر به
ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ٧٠۶٨ مورخ ١٣١١/١١/٣) که تصویر آن پیوست است) و یا بند٢ ماده ٢۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.