نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢۶/٧/١٣٩٣ ١٧٣١/٩٣/٧شماره
٢٧١
شماره پرونده ٣۵٣ ـ ۶۶ ـ ٩٣
سؤال
شھرداریھای مراکز استانھا و شھرھای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملاتی شھرداری تھران مصوب ١٣۵۵ در مبحث معاملات متوسط تا سقف ھفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراھای محترم شھرھای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و… می باشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی و ماھوی لازم را از مجاری مربوط گذرانده است، یکی از شورای محترم شھر در پاسـخ به نامه این شـھرداری مبنی بر تفویض اختـیار تصویـب و انجام معاملات به شھردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفاً محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یادشده تنفیذ و تفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده و آنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام ھرگونه اجاره و استجاره را به ھر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه با توجه به مراتب معروضه و توجھاً به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شھر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذھن متبادر نمی کند، خواھشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شھر مزبور صرفاً محدود به معامله ازنوع خرید
می باشد و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد می گردد.
٢٠/٧/١٣٩٣ ـ ١۶٧١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند ١۴ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شھردار با تصویب شورای اسلامی شھر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شھر می تواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تا میزان معین با رعایت آئین نامه معاملاتی شھرداری به شھردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شھر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عھده دارد و می تواند این اختیار را به شھرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سؤال، شورای اسلامی شھر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شایان ذکر است ١ـ رئیس شورای اسلامی شھر به تنھایی حق اظھارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شھر باشد. ٢ـ مقید کردن معاملات برای ھمیشه توسط شوراھای اسلامی شھر می تواند، مغایر با قانون باشد.