نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٢۶/٧/١٣٩٣ ١٧٣١/٩٣/٧شماره
٢۶٨
شماره پرونده ٨٨٣ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ با توجه به مھلت تعیین شده درمواد ۴٧ و۴٩ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ آیا ضابطان می توانند درجرائم مشھود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچھار ساعت متھم را تحت نظر قرار دھنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواھد نمود.
٢ـ درپاسگاھھای دور افتاده برون شھری که با شھر کیلومترھا فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی را ٢۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴٧ و ۴٩ به چه صورت خواھد بود؟ (به خصوص در زمستان).
٧/٧/١٣٩٣ ـ ١۵٩٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ ضابطان درجرائم مشھود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری١٣٩٢ باید بلافاصله موضوع اتھام و ادلّه آن را به طور کتبی به متھم ابلاغ وتفھیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگھداری متھم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متھم را تا ٢۴ ساعت نگھدارند و دراین فاصله باید متھم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متھم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
٢ـ مطابق ماده ۴٧ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد،
ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متھم را تحت نظر قرار دھند و اگر فاصله متھم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ٢۴ ساعت، متھم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.
٭٭٭٭٭
٢۶٩
شماره پرونده ٨١٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به مواد ۴۶،١٠٩و ۴٧ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟
٧/٧/١٣٩٣ ـ ١۵٩١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از این که ماده ١٠٩ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴٠ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قابل تعلیق خواھد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص منع شده باشد.
٭٭٭٭٭
٢٧٠
شماره پرونده ٩٣٨ ـ ٨٣ ـ ٩٣
سؤال
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. ھمچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متھم اخذ نموده است.
حال در پاسخ به اعلام فرمایید.
١ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
٢ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟
٣ـ آیا ماھیت حق بھره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد
۵/٧/١٣٩٣ ـ ١۵۶٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بھره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بھره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می شود.
٢ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق ھرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت بهاین اراضی دارد. طبق تبصره ٢ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠/١٠/٢٧ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ١٣٧٨ ،شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ٢ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ واجد جنبه عمومی است.
٣ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماھیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاھش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواھد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن درھر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاھت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتھای پرداختی، باتوجه به ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ ،این امر را می باید لحاظ نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
