نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٨/٨/١٣٩٣ ٢٠۵١/٩٣/٧شماره
٢۶۵
شماره پرونده ٩۵٧ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون ھا و پارچه ھای خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
١۴/٧/١٣٩٣ ـ ١۶۵٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢ـ طبق ماده ٣۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ،محکوم علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تاٌ اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجھیزات دریافت از ماھواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنھا را توقیف کند.
٭٭٭٭٭
٢۶۶
شماره پرونده ١١۵۵ ـ ١٣٣ ـ ٩٣
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و… را زمانی می توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفھوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواھشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعھد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردھنده سند بوده و ھیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در ھر دو بخش سند را می بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
١۴/٧/١٣٩٣ ـ ١۶٣٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جھت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفھوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٢۶٧
شماره پرونده ١٠۴٩ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ چنانچه محکوم له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکوم به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکومبه دارد به صورت قھری مال اول آزاد می شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا ھمزمان ھم می توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
٢ـ چنانچه محکوم له در ابتدا برای استیفای محکوم به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی مانده محکومله به مال دیگر از محکوم علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده٩٨ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم علیه قھراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم علیه می شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال ھم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکوم به تا تاریـخ مزایده از بھـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
١٢/٧/١٣٩٣ ـ ١۶٢۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکوم له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
٢ـ چنانچه مالی از سوی محکوم علیه یا محکوم له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکوم به کافی باشد، توقیف حقوق ھمانطور که در ماده ٩٨ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶/٨/١ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکوم له نیست.