نظریه ھای مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٢۶/٧/١٣٩٣ ١٧٣١/٩٣/٧شماره
٢٣٨
شماره پرونده ٧٠٣ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
در اجرای ماده ١۴٩ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
١٨/۶/١٣٩٣ ـ ١۴٢۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ١۴٩ قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٩٢ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می برد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال می باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «….به دستور دادگاه فروخته می شود….» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت
پیشنھادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می نماید. ھمچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می باشد و در
فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
٭٭٭٭٭
٢٣٩
شماره پرونده ٨۶٩ ـ ٢۶ ـ ٩٣
سؤال
درخصوص پرونده ای خواھان مطالبه وجھی از شخص خوانده را می نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعھد میکند در مدت معینی طلب خواھان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعھد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواھان صحیح می باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده٢ نحوه اجرای محکومیت ھای مالی کرد؟
١٨/۶/١٣٩٣ ـ ١۴١٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعھد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواھان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می رسد با توجه به ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکوم علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
٭٭٭٭٭
٢۴٠
شماره پرونده ٩۶٣ ـ ۵٨ ـ ٩٣
سؤال
الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و… مصوب١٣۶٧ ،کلیه وزارتخانه ھا، شرکت ھا، مؤسسات دولتی، شھرداری ھا، بانک ھا، مؤسسات، شرکت ھا و سازمان ھایی که شمول قانون به آنھا مستلزم ذکر نام
است، می توانند مستخدمین معلول (…) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری گردیده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.
ب: به موجب تبصره١ ماده١ آیین نامه اجرایی قانون موصوف (تصویب نامه ۴۵۶۶٢/ت۶۵٢ مورخ١٣۶٨/۵/٣٠ (مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و ھمچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید. با عنایت به مراتب بندھای فوق آیا مراد از کلمه «می توانند» در متن ماده واحده، جواز تکلیفی برای دستگاھھای مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر آیا دستگاھھا مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن واحده می باشند یا مخیر؟
١٨/۶/١٣٩٣ ـ ١۴١۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب١٣۶٧ ،قانونگذار کلمه «می توانند» را بکار برده است و ھم چنین در تبصره١ ماده١ آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣۶٨/۵/٢٨ ھیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص «مدت زمان اظھارنظر» داشته که می تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه «می توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی نماید.
٭٭٭٭٭
٢۴١
شماره پرونده ٧۶٠ ـ ٢١٨ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به اینکه معرفی شاھد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواھان می باشد، چنانچه خواھان خواستار اعمال ماده ٢۴٢ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاھد ایشان به آدرس اعلامی خواھان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماھیتی می شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟
١٨/۶/١٣٩٣ ـ ١۴١۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواھان خواستار اعمال ماده ٢۴٢ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد وشاھد ایشان در آدرس اعلامی خواھان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد. در فرض سؤال می توان به خواھان اخطار نمود که نشانی صحیح شاھد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواھی از عداد دلائل وی خارج می شود.
٭٭٭٭٭
٢۴٢
شماره پرونده ٩۴٩ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً، مشترکاً به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به ھر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنھا کفایت میکند؟
٢ـ در راستای ماده ٣٧ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
١٨/۶/١٣٩٣ ـ ١۴١٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به ھر یک از وکلاء ابلاغ شود.
٢ـ طبق ماده ٣٧ قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دھد…». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
