نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٧/٧/١٣٩٣ ١۵٨۵/٩٣/٧شماره
٢٢٣
شماره پرونده ۶٧٧ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
١ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که ھر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به ھر یک از وکلا در تاریخ جداگانه ای ابلاغ شود، مھلت تجدیدنظرخواھی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می شود؟
٢ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵١ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگھای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می شود در روی برگھای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگھای آرم دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندھای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندھای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵١ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
٢١/۵/١٣٩٣ ـ ١١٩۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به ھر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مھلت تجدیدنظر یا فرجام خواھی از رأی ھر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواھد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواھی یا فرجام خواھی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواھد بود.
٢ـ دادخواست باید روی برگ ھای چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندھای ماده ۵١ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ ھای معمولی و از جمله در برگ ھای آرم دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.
٭٭٭٭٭
٢٢۴
شماره پرونده ٨٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٩٣
سؤال
طبق ماده١٨٠ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ١۵٩ آن قانون از اجرای رأی قطـعی ھیأت حل اختلاف کار خودداری کند مجازات می شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به ھیأت حل اختلاف نرفت و رأی ھیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی ھیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
۵/١٣٩٣/ ـ ١١٩٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ١٨٠ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طور عام می باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از ھـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از ھیـأت حل اختلاف اداره مذکور،مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :