نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
٣٠/١٠/١٣٩٢ ٢٠۶٩/٩٢/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نظریات مشورتی منتخب این اداره کل که در آذرماه سال جاری صادر شده است، در لوح فشرده پیوست به صورت فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می شود.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٢١
شماره پرونده ١٢۴١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ درصورت عدم تمکن مالی ھریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت ھزینه دادرسی… معاف یا پرداخت آنھا را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا دراینجا نیز طبق مقررات اعسار، در اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار و قابل تجدیدنظرخواھی و تابع تشریفات خود است؟
٢/٩/١٣٩٢ ـ ١۶٨٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ که براساس آن ھر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت ھزینه دادرسی، حق الزحمه کارشنـاسی، حق الزحمه داوری و سایر ھزینه ھا معاف یا پرداخت آنھـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند ھیچـگونه تشریفاتی نمی باشد.
٭٭٭٭٭
٢٢
شماره پرونده ٩٢ ـ ٨٨ ـ ١٢۴۵
سؤال
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظھرنویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می نماید.
الف ـ آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب ـ آیا دعوای خواھان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج ـ با توجه به دفاع صادرکننده ی چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواھان در ماھیت امر شود؟ یعنی خواھان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دعـوی را دارد و دادگاه نیـز باید با توجه به دفاع صـادرکنندھ ی چک رسیدگی نماید؟
٣/٩/١٣٩٢ ـ ١۶٩۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواھان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع می باشد.زیرا با توجه به ظھر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظھرنویس و آثار مربوط به ظھرنویسی برابر ماده ٢۴٩ قانون تجارت، دارنده چک می تواند به ھر کدام از آنھا مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج ـ تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواھد بود.
٭٭٭٭٭
٢٣
شماره پرونده ۶۵٢ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
به موجب ماده ۵٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٣٧١/١٢/٢١ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می گردد؟
۴/٩/١٣٩٢ ـ ١٧٢٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف ھمسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
٭٭٭٭٭
٢۴
شماره پرونده ١٣٨٣ ـ ٩/٧ ـ ٩٢
سؤال
درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدھ اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگھداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ١۶ سال چه می باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ١۶ سال تعیین تکلیف شده است.
١٨/٩/١٣٩٢ ـ ١٨١٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می تواند با ھر یک از والدین خود که بخواھد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می باشد. ضمناً ماده ٩ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ١٣٩٢/۶/٣١ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ١۶ سال را
که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده ھمان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی باشد.
٭٭٭٭٭
٢۵
شماره پرونده ٢٧۵ ـ ١١٧ـ ٩٢
سؤال
الف ـ چنانچه ٢ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ٢ نفر است) مسؤولیت ھریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟
ب ـ چنانچه بیـن ٢ نفر صادرکننده چک فوق توافـق گردیده مسـؤولیت ھر یـک به ترتیب ٣٠ %و٧٠ %مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانکھا وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواھد داشت؟
٢٣/٩/١٣٩٢ ـ ١٨۴٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ٢۴٩ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسؤولیت ھر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در ھنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسؤولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری است.
٭٭٭٭٭
٢۶
شماره پرونده ١۴٣۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٨٧ مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده ١١ قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می شود یا خیر؟
٣٠/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٩٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه جرمی بر اساس مواد ١٧٣ و ١٧۴ قانون آئین دادرسی کیفری ١٣٨٧ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متھم یا ٌ محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بر آن حکومت ندارد؛ ّ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده اند با ّ توجه به صراحت بند ت ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مشمول مقررات این قانون می باشند.
٢٧
شماره پرونده ١۴٢٨ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می دھد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متھم قرار نھایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متھم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و ھزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متھم از جھت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟
٣٠/٩/١٣٩٢ ـ ١٨٩۴/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی باشد، بلکه ّمھم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عھده قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
٢٨
شماره پرونده ١٢٨٠ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٢
سؤال
نظر آن مـرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پروندھ ھای مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است، اعلام فرمائید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین ھمکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواھی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متھم می بایست جھت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتھای بدنی موضوع ماده ١٠ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه
مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تھیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور ھیچگونه قرار نھایی خصوصاً درمواردیکه مقصر حادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
٣/٩/١٣٩٢ ـ ١٧٠۴/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده ١٠ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ١٣٨٧ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عھده صندوق تأمین خسارتھای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده ١۴ ھمان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راھنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. دادسرا یا دادگاه می توانند زیان دیده یا اولیاء دم را جـھت دریافت دیه به
صندوق یاد شده دلالت نمایند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متھم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
٢٩
شماره پرونده ١٣١٧ ـ ۶٢ ـ ٩٢
سؤال
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که ھرگاه تعھدات مالی در زمان ھای مقرر ایفا نشود، به ازاء ھر ده میلیون ریال، در ھر ماه سیصد ھزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماھیانه؟
٩/٩/١٣٩٢ ـ ١٧۴٧/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶٢ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسھیلات اعطائی بانک ھا پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵٢٢ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعھدات پولی ربای قرضی محسوب می شود. وجه التزام موضوع ماده ٢٣٠ قانون
مدنی ناظر به تعھدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵٢٢ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است.
٭٭٭٭٭
٣٠
شماره پرونده ١٣٠٢ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
١ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟
٢ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
٢۴/٩/١٣٩٢ ـ ١٨۶٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ طبق ماده ٨٩ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می شود.
٢ـ اگر خواھان بدوی تجدیدنظرخواھی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماھیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است، از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ٣۶٣ قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواھی خود را مسترد سازد؛ اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده ١٠٧ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
