نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٩/١٠/١٣٩٢ ١٩۶٩/٩٢/٧شماره
١٨
شماره پرونده ۶٩۵ ـ۶۶ ـ ٩٢
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناھای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحھای مصوب شھری ھستند که در کمیسیون ماده ١٠٠ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواھی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناھای دارای پایان کار می نمایند، اگرچه این بناھا مغایر طرحھای مصوب شھری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مالک دارای حقوق مکتسبه می باشد و شھرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
٢۵/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٣٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ١٠٠ باقی است و ذینفع می تواند از آن استفاده کند، بعد
از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواھد پروانه ساختمانی بگیرد، شھرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحھای مصوب شھری (طرح تفصیلی) مطابقت می دھد و براساس آن پروانه صادر می نماید.
٭٭٭٭٭
١٩
شماره پرونده ١٢٠۴ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و پیش بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ٣٧ و صدور حکم می تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل نماید یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس می باشد معین نماید و عبارت به کار رفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دھد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواھد بود؟
٢۵/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٣۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخففه براساس بند الف ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
٢٠
شماره پرونده ١١٢٨ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
چنانچه افراد کمتر از ١٨ سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاھبرداری شوند باتوجه به اینکه این اشخاص دارای اھلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جھت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶٩۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی تقاضای بازداشت آنھا را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنھا مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان ١٨ سالگی می توان آنھا را بازداشت نمود یا خیر؟
١٩/٨/١٣٩٢ ـ ١۵٨٩/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ١۴۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ١۴٧ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ٩ و ١۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ١٨ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ١٣۶۴/١٠/٣/٣٠ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ٢ ماده ١٢١٠ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد ٌ محکوم علیه کمتر از ١٨ سال دردادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی «ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی یا مـاده ۶٩۶ قانون مجـازات اسلامی ١٣٧۵ را در مورد وی اعمال نمود.