نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١٧۴
شماره پرونده ۴۶۶ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواھان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است ویا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواھی می باشد؟
٢۶/٣/١٣٩٣ ـ ۶٨۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده و به موجب ماده ١٢٧٨ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار ھرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنھا را ملزم به اقرار نموده باشد. بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ١٢۵٩ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ٣٢ و ٢٠۵ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ٣٣١ قانون اخیرالذکر منصرف از اظھارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواھان است. زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی گردد و تنھا نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواھی می باشد.
١٧۵
شماره پرونده ١۵٠ ـ ٢١١ ـ ٩٣
سؤال
در ماده١٢۶ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروھای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفھوم و مصداق دارای ابھام می باشد که تصمیم گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می نماید.
لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و ھدف مرتکب نقض آن می باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل ھا و آیین نامه ھا اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می شود؟
٢۵/٣/١٣٩٣ ـ ۶۶٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده ١٢۶ قانون مجازات جرائم نیروھای مسلح مصوب ١٣٨٢ آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دھد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مھم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جھت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتھای ماده مرقوم مؤید این امر می باشد.
٭٭٭٭٭
١٧۶
شماره پرونده ۴١۵ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟
٢۵/٣/١٣٩٣ ـ ۶۶۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد ۴٩ به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاھھای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ گر چه ھنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت ھای مقرر قانونی مذکور در ماده ۴ ھمان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
٭٭٭٭٭
١٧٧
شماره پرونده ٢۶٨ ـ ٣/٩ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می باشند، چنانچه با انقضاء مدت ١٨ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان پذیر میباشد؟
٢۴/٣/١٣٩٣ ـ ۶۵٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ١٣٨۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه می باشد، بنابراین، بنظر می رسد بدھی ادارات تابعه وزارتخانه، بدھی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می باشد.
٭٭٭٭٭
١٧٨
شماره پرونده ١۶۵ ـ ٢۵٠ ـ ٩٣
سؤال
١ـ درماده١ قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به دادھ ھا. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رھگذر سامانھ ھای رایانه ای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از ھمکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ھا و سیستم ھای رایانه ای و مخابراتی تنھا از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده ھا در محیط مجازی می باشد.
٢ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده١ قانون جرایم رایانه ای می شود؟
٢۴/٣/١٣٩٣ ـ ۶۵۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده ھا یا سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.
٢ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به ھر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
١٧٩
شماره پرونده ١۵٧٣ ـ ٩٣ ـ ٩٢
سؤال
١ـ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواھد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

٢ـ درپروندھ ای حکم به اعسار محکوم علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم علیه در قرعه کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی و جلب محکوم علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواستھ ای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢۶١و ٢۶٣ قانون مدنی مصر و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢۶١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل
اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟
٢۴/٣/١٣٩٣ ـ ۶۴۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده ٢٩ قانون اعسار بوده و ٌ محکوم له می تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده ٣١ ھمان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه برای اجرای حکم نمی باشد.
٢ـ درفرضی که ٌ محکوم له مدعی رفع عسرت از محکومعلیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به، نگردیده است، اعمال ماده ٢ قانون
نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٧٧ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له ممکن نیست وٌ محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ٣١ قانون اعسار مصوب ١٣١٣ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭
١٨٠
شماره پرونده ٣۶۵ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
در اجرای احکام مدنی دیده می شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالھای سال گذشته است. براساس ملاک ماده١۶٨ قانون اجرای احکام مدنی آیا می توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل ھزینه است، پرونده بایگانی می شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟
١٩/٣/١٣٩٣ ـ ۶١٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راھکاری برای مختومه کردن پرونده ھای اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حقالاجرای موضوع ماده ١۵٨ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ١۵٨ تا ١۶١ ھمان قانون، حق الاجراء در ھر حال باید از ٌ محکوم علیه وصول شود و ھزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود.
٭٭٭٭٭
١٨٠
شماره پرونده ٣٧۶ ـ ٢/١ ـ ٩٣
سؤال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت ھزینه دادرسی برای کلیه خواھانھا اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵٢٩ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
مصوب١٣۶٣/١٠/٢که اداره اوقاف را از پرداخت ھزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیھا السلام) و موقوفات آنھا در تبصره ذیل ماده٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ١٣٧٩/۶/١٣ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت ھزینھ ھای دادرسی تبصره ذیل ماده ٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ است. حال، با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده٩ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده٩ قانون یاد شده موضوع استفساریه ھم منتفی می باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته ھمان بقاع متبرکه حضرت
عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیھا السلام) و موقوفات آنھاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده٩ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی باشد؟
١٩/٣/١٣٩٣ ـ ۶١١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه تبصره ماده٩ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی ١٣٧٩ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنھا در موارد مذکور در قانون فوق الذکر از پرداخت ھزینه دادرسی معاف است.
٭٭٭٭٭
١٨٢
شماره پرونده ٢٨۵ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
آیا اطـلاق ماده ۴١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ شامل قصاص عضو نیز می باشد.
١٣/٣/١٣٩٣ ـ ۵٧٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴١٧ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴١٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.
٭٭٭٭٭
١٨٣
شماره پرونده ٣٢۴ ـ ۵١ ـ ٩٣
سؤال
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاھای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.
١٢/٣/١٣٩٣ ـ ۵۶٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
٢ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ٢٢ قانون فوق الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غیر مجاز مصوب شھریور ماه ١٣٩٠) می باشد.