نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١٧١
شماره پرونده ٢۵۴ ـ ٢/١ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندھای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدھم مورخ ١٣٩٢/١٠/٢۴ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال١٣٩٣ اعلام فرمایید.
١ـ با توجه به اینکه دربند١٢ به ھزینه دادرسی مرحله واخواھی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره ای نشده است ھزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
٢ـ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول ھزینه دادرسی بند١٣ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع ھزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
٣ـ ھزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و….چه میزان می باشد؟
۴ـ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارھای نھایی کیفری مخصوصاً قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟
٢٧/٣/١٣٩٣ ـ ٧٠١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ ھمان گونه که در بند ١٢ جدول تعرفه ھای مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ١٣٩٣ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت… مصوب١٣٧٣ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (ھزینه دادرسی مرحله واخواھی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق ھمچنان ھزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد.
٢ـ با توجه به اینکه در بند ١٣ جدول تعرفه ھای مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ١٣٩٣ ھیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می باشد. به این امر در بند ٢٢ جدول یاد شده که تعرفه مشابھی مقرر گردیده، تصریح شده است.
٣ـ ھزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ٩ مورد ذیل ماده ٣٧۵ اصلاحی ١٣۴۵/٣/١٧ قانون امور حسبی است که به استناد بند ١٠ تبصره ٩١ قانون بودجه کل کشور مصوب ١٣۶١/١٢/٢۶ به پانصد ریال (۵٠٠ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ١۴٠١٠١ بخش سوم قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور مصوب ١٣٨٧/١٢/٢۶ به مبلغ پنجاه ھزار ریال (۵٠/٠٠٠ ریال) برای اجراء در سال ١٣٨٨ افزایش یافته است اما در بند ٣۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ١٣٨٩ کل کشور و ھم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور به عنوان درآمدھای خدمات قضائی مصوب ١٣٩٢/١٢/۶ که طی بخشنامه شماره٩٠٠٠/١٩۵٣/١٠٠ مورخ ١٣٩٣/١/١٧ رئیس قوه قضائیه ھم ابلاغ شده است، اثری از افزایش ھزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده١٣ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ھیچ نوع مالیاتی وضع
نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می رسد ھزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت ھزینه دادرسی مربوط می باشد.
۴ـ در مقررات ماده ٣ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت… مصوب١٣٧٣ برای اعتراض به قرارھای نھایی دادسرا ھزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارھای مذکور کماکان بدون پرداخت ھزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ١۶ جدول تعرفه ھای مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سال١٣٩٣ آمـده، مربوط به قرارھای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و ارتباطی به قرارھای منع تعقیب و موقوفی
تعقیب صادره از دادسرا ندارد.
١٧٢
شماره پرونده ١۶۵٠ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متھم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقھ گذار) قرار تأمین ملغی الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه گذار تعھد به حضور و معرفی محکوم علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟
٢۶/٣/١٣٩٣ ـ ۶٩٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنابر نظر فقھای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعھد وی ساقط می شود، زیرا تعھد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعھد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفول له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعھده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعھد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متھم نزد مرجع قضائی، مشابه تعھد کفیل است. ولی ھمانطور که در صدر نظریه مشورتی ٧١٨۴ مورخ ١٣٨٢/١/٣٠ این اداره کل بیان شده است تعھد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متھم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متھم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به ھمین جھت ورثه را نمی توان به معرفی متھم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ١۴٠ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماھیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رھن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدھی
وثیقه گذار نبوده و تعھد وی نیز به حاضر نمودن متھم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه ھای قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
١٧٣
شماره پرونده ٣۴۶ ـ ٢/١ ـ ٩٣
سؤال
احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ١٣٩٣ وتصویب تغییراتی در ھزینھ ھای دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه٩٠٠٠/١٩۵٣/١٠٠ـ١٣٩٣/١/١٧ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ھا از آغاز سال ١٣٩٣ و نظر به برخی ابھامات مستدعی است دستور فرمائید درخصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جھت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
١ـ با توجه به مفاد بند١٧ جدول و عدم ذکر ھزینه برای گواھی ھای صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند ھفدھم ماده٣ قانون وصول مصوب سال ١٣٧٠ آیا گواھی ھای صادره مذکور دارای ھزینه است یا خیر در صورت دارای ھزینه بودن مبلغ ھزینه چقدر است؟
٢ـ با توجه به مفاد بند٣ جدول ھزینھ ھای دادرسی اعلامی، ھزینه تجدیدنظرخواھی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواھد بود.
٢۶/٣/١٣٩٣ ـ ۶٩٣/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ اصل ۵١ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند ١٧ جدول تعرفه ھای مصوب خدمات قضائی برای سال ١٣٩٣ ذکری از گواھی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ ٢/٠٠٠ ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش ۵/٠٠٠ ریال نمی شود.
٢ـ در بند ١٣ جدول تعرفه ھای مصوب خدمات قضائی برای سال ١٣٩٣ ،ھزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست ھزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام ھزینه تجدیدنظر خواھی از احکام و آرای غیرمالی به ھمین مبنا وصول خواھد شد.