نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به ماه ھای اردیبھشت و خرداد ١٣٩٣ بـه ھمراه سؤال مربوط در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
١٣۴
شماره پرونده ٢۴٨ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وجاھت قانونی دارد یا اینکه مورد می تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت المثل منتفی می گردد.
٣١/٢/١٣٩٣ ـ ۴۶٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده ١٣٩١/١٢/١٠ ،اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ٣٣۶ قانون مدنی تعیین می گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
١٣۵
شماره پرونده ٨۵ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
برابر ماده۵٧ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جھت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که ھیچ یک از آنھا نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
٣١/٢/١٣٩٣ ـ ۴۶٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵٧ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
١٣۶
شماره پرونده ٢٣١ ـ ٩/٣ ـ ٩٣
سؤال
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نمودھ اند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
٣٠/٢/١٣٩٣ ـ ۴۵٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً ـ لازم به ذکر است که «حضانت» جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً ـ با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می شود و با ھر کدام از والدین که مایل باشد، می تواند زندگی کند. ثالثاً ـ با توجه به اینکه حسب استعلام،زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر ھمین اساس اقدام به طلاق نموده اند، ھرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ١٠ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.
٭٭٭٭٭
١٣٧
شماره پرونده ٧۴٧ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵٠ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
٢٩/٢/١٣٩٣ ـ ۴۴٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فـرض سؤال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است.
٭٭٭٭٭
١٣٨
شماره پرونده ٢٣٢ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
١ـ درمواردی که گواھی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف ٣ ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواھی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجھولا لمکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جھت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب١٣٩١/١٢/١ و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
٢ـ راجع به ماده٣١ قانون حمایت خانواده جدید درمورد طلاق بائن غیرمدخوله یا یائسه که زوج مجھولا لمکان است، آیا ارائه گواھی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
٢٨/٢/١٣٩٣ ـ ۴٣١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواھی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جھت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جھت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفھوم مخالف ماده ٣۶ قانون حمایـت خانواده ١٣٩١ ،نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجھول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواھی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مھلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
٢ـ دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده ٣١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ،منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
٭٭٭٭٭
١٣٩
شماره پرونده ١٨٠۶ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راھنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴٧ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دھم دیه تعلق خواھد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دھم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواھد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتھی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواھد شد.
٢۴/٢/١٣٩٣ ـ ۴١٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد… موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴٧ قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴٧ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنھا یک دیه تعلق می گیرد و نه بیشتر.