نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٨/٨/١٣٩۵ ١٨۶٣/٩۵/٧شماره

۴۵۶

شماره پرونده ٨۴٧ ـ١٢٧/١ ـ ٩۴

سؤال

در صورت واخواھی از رأی غیابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواھی برای رسیدگی به واخواھی تشکیل می شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

١۵/٢/١٣٩۵ ـ ٢٨٨/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ١٣۶ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ که مقرر می دارد «…محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواھد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جھات و دلایل خود را اظھار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید…» و با عنایت به ذیل ماده ٢١٧ ھمان قانون که مقرر می دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواھی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواھی مورد استناد واقع می شود نیز اظھار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…» به نظر می رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) ھمزمان با تقدیم دادخواست واخواھی اعمال شود و خواھان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواھی تشکیل می شود، امکان اعمال خواھد داشت.

٭٭٭٭٭

۴۵٧

شماره پرونده ١٩۴١ ـ ١٢٧/١ ـ ٩۴

سؤال

نظر به اینکه حسب ماده ١١٩ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پروندھ ھایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراھای حل اختلاف می باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می شود و اینکه وفق ماده ٢٧ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی می باشد مستدعی است این شورا را درجھت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.

١۵/٢/١٣٩۵ ـ ٢٧۶/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمه «آراء» مذکور در ماده ٢٧ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴(ماده ٣١ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارھای موقتی است و برابر ماده ١١۶ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ١١٨ ھمان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط ھمان مرجع قرار رفع آن، صادر می گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ١٨ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراھای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاھھای عمومی نمی باشد. ٭٭٭٭٭

۴۵٨

شماره پرونده ٢۴١٠ ـ ٢١٨ ـ ٩۴

سؤال

احتراماً ھمانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می باشد یا خیر؟

١۴/٢/١٣٩۵ ـ ٢٧١/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ٢٠ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ٣١ مورخ ١٣۶٣/٩/۵ ،دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادھا از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ در صلاحیت شوراھای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراھای یاد شده، خارج است.

٭٭٭٭٭

۴۵٩

شماره پرونده ٢٢۶٣ ـ ١١٧ ـ ٩۴

سؤال

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلا فصل پس از اخذ گواھی عدم پرداخت با قید این جمله در ظھر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقلا لیه (ب) می گردد؟

١٢/٢/١٣٩۵ ـ ٢۴٨/٩۵/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ٢٧٠و ٢٧١ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظھرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیھی است ھر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواھد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.