نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١۴۶
شماره پرونده ١۶۶ ـ ٣/١ ـ ٩٣
سؤال
گاھی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶١ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی ھمچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباھی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری ھم نیست ھمچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درھرصورت باید بر اساس ماده ١۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٣۴١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ١۴۶و ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از ٌ محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶١ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ٢۶ ھمان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
١۴٧
شماره پرونده ١٨٠۵ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید:
١ـ در مورد ماده۵٣٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ چنانچه میزان تأثیر رفتار ھر یک از اسباب متفاوت باشد باز ھم به میزان مساوی مسئول خواھند بود؟
٢ـ درمورد ماده۵٢۶ قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار ھر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع ھم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار ھر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به ھمین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
٣ـ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
١٧/٢/١٣٩٣ ـ ٣٣٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ ماده ۵٣٣ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ ھر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
٢ـ طبق ماده ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،میزان تأثیر ھر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در ھر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ٨٧ قانون آئین دادرسی کیفری از ھیأت کارشناسان استفاده خواھد شد.
٣ـ در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
٭٭٭٭٭
١۴٨
شماره پرونده ٩۴ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
خواھان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
١ـ آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شھرستان طرف دعوای خواھان قرار گیرد؟
٢ـ آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟
١۶/٢/١٣٩٣ ـ ٣٣٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شھرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
٢ـ صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد.
٭٭٭٭٭
١۴٩
شماره پرونده ١۴٨٠ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
ھرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعھداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفھا دادخواست الزام به انجام تعھدات طرف مقابل را بخواھد و خوانده در دفاع از خویش اظھار بدارد که خواھان تعھدش را انجام تا خوانده نیز تعھدش را انجام دھد، آیا دعوای خواھان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
١۶/٢/١٣٩٣ ـ ٣٢٨/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورتی که انجام تعھد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعھدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواھان برای اجرای تعھدات خود خوانده از انجام تعھدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعھد در قبال ایفای تعھدات از سوی خواھان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.
٭٭٭٭٭
١۵٠
شماره پرونده ١٩۶٩ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٢
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوھ ی اعمال ماده٢١ این قانون در دادسراھا وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان سازی رویھ ھا فراھم آید.
١ـ آیا مراجع قضایی درھنگام اجرای ماده٢١ قانون فوق الاشاره الزاماً می بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متھم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه و اخذ گواھی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج گانه ماده١٣٢ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟
از آنجا که شرکتھای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمھ گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعھد نمودھ اند، نحوه ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده١٣۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٧٨ چگونه خواھد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
٢ـ آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده ٢١ قانون صدرالذکر برای ھر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
١۵/٢/١٣٩٣ ـ ٣١۵/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب١٣٧٨ است و مدنظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواھد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارھـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ١٣۴ قانون فوق الذکر به آنھا اشاره شده است)یکی از قرارھای تأمین کیفری موضوع ماده ١٣٢ قانون فوق الذکر را صادر نماید. بدیھی است که چنانچه میزان تعھد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعھد بیمه گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارھای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عھده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵٧٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که متعاقباً لازم الاجراء خواھد شد، ماده ٢١ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧/٢/٣١ نسخ شدهاست. ھمچنین به موجب قسمت دوم ماده٢١٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند.