نظریات مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢۶/٩/١٣٩١ ١٩۵٣/٧شماره
٣٠٠
شماره پرونده ١٩۴٩ـ ٧٠ ـ ٩٠
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شھرستان می توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ٢٧ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
٩/١/١٣٩١ ـ ٢٨/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب ١٣۵۵ و اصلاحیه ھای بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣۶٢(که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شھرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به ھر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ٢٧) اصلاحی ١٣۶٣/١٠/١٨ (قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی
ھستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه ھای امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شھرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
٣٠١
شماره پرونده ١۴٢ـ ٣/١ ـ ٩١
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه ای که سپرده است به چه ترتیب خواھد بود؟
١٣/٢/١٣٩١ ـ ٢۵۴/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ١۴٠ قانون آئین دادرسی دادگاه ھا در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶٨٠ مورخ ١٣٨۶/۵/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه گذار اخطار می شود، چنانچه در مھلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم به به محکوم له تأدیه می شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می گردد.
٭٭٭٭٭
٣٠٢
شماره پرونده ٣۵٩ـ ١٢٧/١ ـ ٩١
سؤال ـ چنانچه خواھان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را ھمان پانصد سکه طلا بخواھد؟
٣١/٣/١٣٩١ ـ ۶٢٨/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد ١٠٨ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاھھا در امور مدنی، خواھان می تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از ھیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواھان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت ھزینهدادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه ھزینه معیّنی برابر با ھزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنھائی ھیچگاه قابل تجدیدنظرخواھی نیست لذا ھر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، ھدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بھار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده١٢٣ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ١٢۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنھا لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل
دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.