نظریات مشورتی

اداره کل امور حقوقی وتدوین قوانین قوه قضائیه

۲۸۹
شماره پرونده ۲۰۱۷ـ ۵۱ ـ ۸۶
سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می تواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟

۸/۱۲/۱۳۸۶ ـ ۸۲۵۹/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاھت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.
٭٭٭٭٭
۲۹۰
شماره پرونده ۱۶۸۹ـ ۱۲۷/۱ ـ ۸۹
سؤال ـ چکی با امضاء مدیرعامل یا رییس ھیأت مدیره و با مھر شرکت صادر شده است حال آیا دعوی شده از طرف خواھان باید بطرفیت شرکت و فرد صادرکننده اقامه شود یا بطرفیت یکی از آنھا؟

۲۱/۱۲/۱۳۸۹ ـ ۷۸۷۳/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مدیر عامل یا رئیس ھیأت مدیره به نمایندگی از طرف شـرکت چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرارداده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده چک و صاحب حساب دارنده چک می¬تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۱
شماره پرونده ۷۸ـ ۳/۱ ـ ۹۰
سؤال ـ چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می شود؟
۳/۲/۱۳۹۰ ـ ۵۷۰/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورمدنی مسکن مورد نیاز محکوم¬علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می شود و ملاک، تشخیص نیازٌ محکوم ٌ ¬علیه و افراد تحت تکفل اوست و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکوم علیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی شود. تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۲۹۲
شماره پرونده ۱۴۴ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ احتراماً، پیرو استعلام شماره ۹۴/۸۶۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ و عطف به نظریه شماره ۸۷/۵۷۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ آن مرجع محترم در خصوص نسخ قوانین معارض با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه¬ھای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۳۵۸/۱۱/۷ شورای انقلاب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً ھمسو با نظریه ابرازی آن اداره کل محترم است، باستحضار می¬رساند اخیراً شرکت انتقال گاز ایران باستناد ماده واحده قانونی منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط انتقال گاز مصوب سال ۱۳۵۰ و با تفسیر موسع آن، مالک عرصه را عملاً از ھرگونه بھره برداری در فاصله ۲۵۰ متری لوله¬ھای گاز منع و حتی در فرضی که در آن اعیان باشد خود را مجاز به قلع ابنیه بدون پرداخت بھای عرصـه دانسته و موجبات ضرر مالکین را فراھم نموده است. با عنایت به اینکه خطوط مذکور ماھیتاً با خطوط انتقال برق وامثال آن تفاوتی نداشته و اثرات آن را بر املاک یکی است، لذا خواھشمند است با لحاظ موارد نظریه آن اداره کل محترم در این خصوص نیز اعلام گردد. تصویر سوابق پیوست است.
۳۱/۲/۱۳۹۰ ـ ۱۳۳۰/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در حریم خطوط لوله گاز مصوب سال ۱۳۵۰ با رعایت موازین لایحه قانونی تملک اراضی برای طرحھای عمرانی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ قابل اجراست و به عبارت دیگر چنانچه شرکت گاز محل استقرار لوله ھای گاز را طبق مقررات تملک کرده باشـد ممنوعیت احداث بنا وساختمان در حریم خطوط گاز به قوت خود باقی است (طبق مفاد ماده۱۳۹ قانون مدنی). بدیھی است چنانچه اقدامات و تصرفات شرکت گاز تمام یا بخشی از ملک (حریم) را مسلوب المنفعه نماید. مالک حق دارد طبق مقررات لایحه تملک اراضی، قیمت ملک خود را مطالبه
نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۳
شماره پرونده ۳۸۲ـ ۱۵۵ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانک ھا مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شامل مدیران اشخاص حقوقی ھم می شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را در بر می گیرد؟
نقش دادسرای عمومی تھران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفاً به عنوان ناظر و واسطه اقدام می کنند؟ یا درصورتی که به نظر شرایط ممنوع الخروج¬کردن شخصی وجود نداشته باشد می توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟
آیا امکان اجازه خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد.
۱۲/۴/۱۳۹۰ ـ ۲۳۹۸/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدھکاران بانکھا مصوب سال ۱۳۵۹ علی الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسھیلات بانکی کرده اند که در اینصورت شخصاً مسئول بوده وقابلیت ممنوع الخروجی را دارند.
۲ـ ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممـنوع الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می نماید، در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدھکار بانکی است بعھده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدھکار نسبت به بدھی خود اعتراض داشته باشد می تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
۳ـ در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی کل پیش بینی نشده است.
٭٭٭٭٭
۲۹۴
شماره پرونده ۸۳۲ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۰
سؤال
به استحضار می رساند در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۸۷۲۴۷۰۰۰۹۳ شعبه ۱۰۱ جزایی دادگاه عمومی شھرستان بیجار آقای بھمن ب متھم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و ھنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتھا نیز سال۱۳۸۹ می¬باشد متھم در دفاع اظھار داشته وی در شعبه۱۰۲ نیز در ھمین رابطه پرونده ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می شود متھم در شعبه ۱۰۲ نیز به اتھام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرھاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سھراب واحدی، حبیب الله رجب پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می باشد و زمان وقوع این سرقتھا نیز تماماً در سال ۱۳۸۹ می باشد با توجه به اینکه اتھامات مندرج در پرونده شعبه ۱۰۱ و ۱۰۲ از نوع غیر متخلف است و طبق ماده ۴۷ قانون
مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه ۱۰۱ در تعیین مجازات چیست؟

آیا باید مجازات جداگانه ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می¬تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده ۱۸۴ ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه ۱۰۱ ھنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه ۱۰۱ جزایی بیجارخواھشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.
۳۰/۶/۱۳۹۰ ـ ۳۴۹۵/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی وانقلاب در امورکیفری در صورتی است که پس از صدور حکمٌ بردادگاه معلوم گردد که محکوم علیه دارای محکومیت ھای قطعی دیگری بوده است، ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متھم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، در این صورت دادگاه موظف به رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است، بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، نسبت به اعمال ماده ۱۸۴ قانون صدرالذکر، حکم واحد صادر می نماید.
٭٭٭٭٭
۲۹۵
سؤال ـ آیا در محلھای مورداجاره که تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد موصی می تواند برخلاف مقررات این قانون نسبت به تخلیه و تعدیل مال الاجاره دستوراتی به وصی بدھد و آیا این دستورات در دادگاھھا قابلیت اجراء را دارد؟
۶/۷/۱۳۹۰ ـ ۳۵۶۳/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موصی بیشتر از آنچه که خود اختیار دارد مجاز به دادن دستورات مربوط به نحوه اداره ثلث به اوصیاء نیست. بنابراین چنانچه موارد اجـاره ای که اوصیاء به مستـأجرین اجاره داده اند مراتـب مذکور در بندھای ۴ و ۵ و ۶ وصیت نامه رعایت شده باشد در صورتیکه مورداجاره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت قبل از لازم الاجراء شدن قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده باشد الزاماً تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواھد بود زیرا اولاً اختیارات وصی بیشتر از موصی نیست. ثانیاً قانون سال ۱۳۵۶ از جمله قوانین آمره بوده و بعد از برقراری رابطه استیجاری، روابط طرفین تابع مقررات این قانون خواھد بود ھر چند مدت اجاره یکسال باشد.
٭٭٭٭٭
۲۹۶
شماره پرونده ۳۳۶ـ ۷۶ ـ ۹۰
سؤال ـ نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رھن گذارده باشد باز ھم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک ھستند و به غیر انتقال نداده اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از
معامله مبیع را در رھن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتھن ایجاد شد آیا می تواند با بایع و برخلاف منافع مرتھن اقاله نماید یاخیر؟
۶/۷/۱۳۹۰ ـ ۳۵۶۵/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال ھم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رھن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتھن نمی زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتھن بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
۲۹۷
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰
سؤال
۱ـ با توجه به بندھای ۳ و ۵ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاھد اعلام نموده آیا از اقلیت ھای دینی به عنوان شاھد در دعاوی می توان تحقیق نمود و اظـھارات آنان را جزء ادله اثباتی تحت عنوان شھادت شھود تلقی نمود؟
۲ـ آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می باشد از نظر قانونی و شرعی وجاھت دارد؟

.در صورت امکان با ذکر مستند قانونی
۳۰/۷/۱۳۹۰ ـ ۳۷۵۰/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظھرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنھا ھستند و مفھوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنھا
محرز باشد صادرکننده یا ظھرنویس یا ضامن نمی توانند در مقابل انتقال¬گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنھا به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنھا به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در
زمان وصول آن وظیفه ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظھرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است. پاسخ پرسش دیگر جداگانه ارسال می شود لطفاً درھر استعلام فقط استعلامات مرتبط ذکر شود.