نظریات مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٩/١٠/١٣٩٢ ١٩۶٩/٩٢/٧شماره
٢
شماره پرونده ١١٧٨ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به ھیأت کارشناسان ارجاع می گردد چنانچه ھیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه ھیأت کارشناسان می بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم نماید در ھر حال توجیه آن چگونه است.
٢٨/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٧۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ٢۶٣ و ٢۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نمی باشد و ھرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی دھد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به ھیأت کارشناسی نیست. بلکه ھرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به ھیأت کارشناسان می کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به ھیأت یاد شده ارجاع نموده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی دانسته است، مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به ھیأت کارشناسان را ایجاب می کند، اقدام به این کار نموده باشد، که در این صورت می تواند با توجـه به انطباق ھر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به ھیأت بعدی کارشناسی ارجاع نماید.
٭٭٭٭٭
٣
شماره پرونده ١١۵٠ ـ ٣/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا اختیار اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟
١۴/٨/١٣٩٢ ـ ١۵۴۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور بازداشت ٌ محکوم علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد» بدیـھی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
٭٭٭٭٭
۴
شماره پرونده ١٢٢٣ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می شود؟
١٩/٨/١٣٩٢ ـ ١۵٩٢/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواھد وی را به دادگاه اعزام نماید و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ١٠۶ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مھلت برای تعیین وکیل بنماید. در ھر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواھد بود.
٭٭٭٭٭
۵
شماره پرونده ١٢١١ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
ٌ اگر محکوم علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواھی، طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
١٨/٨/١٣٩٢ ـ ١۵٧٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ٣٣٩ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواھی باید به موجب دادخواست و در مھلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
٭٭٭٭٭
۶
شماره پرونده ١١٢٣ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تھران برخی از دادسراھا از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می باشند اداره می گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر
موجب به وجود آمدن اختلاف نظرھایی بین مراجع قضایی (دادگاھھا و بازپرسی ھا) با آنھا شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب و ماده ١٢ آیین نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام فرمایید.
١۵/٨/١٣٩٢ ـ ١۵۵٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۵ الحاقی ١٣٨١/٧/٢٨ به ماده ٣ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب و ھمچنین ماده ١٢ آئین نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می نماید و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر ھیچکدام از آن ھا در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عھده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان
مقرر نموده است.
٭٭٭٭٭
٧
شماره پرونده ١٢٢۶ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا مقررات ماده ٣٢ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب شامل بانک ھایی که بیش از ۵٠ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟
١٩/٨/١٣٩٢ ـ ١۶١٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ناظر به نھادھای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شھرداری ھا و بانک ھای دولتی است، بنابراین بانک ھایی که بیش از ۵٠ %سھام آن ھا خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بھره مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ٣٢ قانون مذکور از شمول آن ھا خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.
٭٭٭٭٭
٨
شماره پرونده ١١۶٨ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه ھای عمومی
جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟
١٩/٨/١٣٩٢ ـ ١۵٩۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تصریح ماده ٢٢ اصلاحی ١٣٨١/٧/٢٨ قانون تشکیل دادگاهھای عمومـی و انقلاب، رسیدگـی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه ھای عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می آید، بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.
٭٭٭٭٭
٩
شماره پرونده ١١٧٧ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٢
سؤال
پرونده ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظھارنظر نشده است آیا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جھت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در چنین مواردی مواجه با تکلیفی می باشد یا خیر؟
١۵/٨/١٣٩٢ ـ ١۵۶٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می نماید ولی این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت ھای اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنھا نفیاً یا اثباتاً اظھارنظر ننموده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال بدارد و دادگاه نیز معترض آنھا نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست نماید تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نگردیده و در
کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظھارنظر نماید و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ١٣٨١/٧/٢٨ ذیل ماده ١۴ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب نیز مستفاد می گردد.
٭٭٭٭٭
١٠
شماره پرونده ١١٢١ ـ ٢۶ ـ ٩٢
سؤال
اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید و ٌ محکوم علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می توان ھر روز بازداشت را سیصدھزار ریال محاسبه و آن را استھلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تھاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکوم له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده ی ٢ قانون نحوه ی اجرای محکومیت ھای مالی را از دادگاه درخواست نمایند؟
١٢/٨/١٣٩٢ ـ ١۴٩۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ١ ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ١٣٨٧/٨/٢٢ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ١٣٧٧ باشد، بنابراین عجز محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ١ قانون اخیر الذکر است تا به ازای ھر روز بازداشت مبلغ سیصد ھزار ریال از وی محاسبه و کسر گردد.