نظریات مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٩/١٠/١٣٩٢ ١٩۶٩/٩٢/٧شماره
١١
شماره پرونده ١٠٨٢ ـ ٢۶ ـ ٩٢
سؤال
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استھلاک به وسیله بازداشت محکوم علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
١٣/٨/١٣٩٢ ـ ١۵١۴/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استھلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد ھزار ریال، یک روز بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ ،مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید. بدیھی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استھلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
١٢
شماره پرونده ١٢۶٨ ـ ٣/۵ ـ ٩٢
سؤال
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
٢٨/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٧٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵٢۴ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.
١٣
شماره پرونده ١٠٩٩ ـ ١٠٠ ـ ٩٢
سؤال
آیا ممنوعیت مذکور در ماده ٣٣ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟
١۴/٨/١٣٩٢ ـ ١۵۴٢/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ٣٣ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده ھیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ٧/۴٣٩۶ مورخ ٩٠/١٠/١٢ در کلاسه ١۴۴٩ـ١٠٠ـ٩٠ عدول می شود.
٭٭٭٭٭
١۴
شماره پرونده ١٢۶۶ ـ ١۶/١٠ ـ ٩٢
سؤال
آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتھای بدنی ممکن است؟
٢٩/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٨٢/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صندوق موضوع ماده ١٠ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ١٣۴٧ نیز وجود داشت. در ھر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ١٣٨٧ ایجاد شد تنھا قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭
١۵
شماره پرونده ١٢٢٩ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
آیا خواھان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دھد؟
٢٨/٨/١٣٩٢ ـ ١۶٧۵/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواھان بخواھد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ٩٨ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این که خواھان در محدوده ماده ١٣۵ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ١٣٧٩ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواھد که به ھر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.
١۶
شماره پرونده ١٠٢۵ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٢
سؤال
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مھلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟
۵/٨/١٣٩٢ ـ ١۴۵٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ھدف قانونگذار در تصویب ماده ١٠۶ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ١٠۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ٣ استعلام نیز بعھده قاضی دادگاه است و در ھر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مھلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
٭٭٭٭٭
١٧
شماره پرونده ٧۴٩ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با عنایت به تبصره ٣ ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ٩٨ ھمان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو ھیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواھی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ٢۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
۶/٨/١٣٩٢ ـ ١۴۶۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ٩٨ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ٩٨ ،عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ٣ ماده ٢۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.