محمودی شاه نشین:
ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ساماندهی می‌شود/ بررسی ۳ پیشنهاد برای نحوه نظارت بر عملکرد و انتخابات شوراها
عضو کمیسیون شوراها از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبرداد.
محمد محمودی شاه نشین در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: کمیته تشکیل شده در کمیسیون شوراها و امورداخلی شوراها برای اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی پیشنهادات واصله است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۳ محور روی این موضوع بررسی می‌شود، بیان کرد: پیشنهادات برای انتخاب ناظر و اینکه چه نهادی ناظر بر انتخابات شوراها باشد، مطرح است.
وی با بیان اینکه یک گروه می‌گویند نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شود زیرا شورای نگهبان ابزار لازم را در اختیار دارد و می‌تواند نظارت بر انتخابات شوراها را نیز مانند سایر انتخابات انجام دهد، افزود: یک گروه نیز پیشنهاد دارند که کمیته دائمی تشکیل شود و کمیته‌های تطبیق فرمانداری‌ها به تناسب کمیته حل اختلاف استانداری‌ها دستگاه نظارتی مجلس در طول ۴سال عمر شوراها و در زمان برگزاری انتخابات امر نظارت را بر انتخابات شوراها را برعهده باشد، اما ۵ نفر هیات مرکزی از نمایندگان مجلس نباشند.
محمودی شاه نشین با بیان اینکه گروهی متشکل از معاونت سیاسی دادستان، ۲ نفر از کسانی که سابقه استانداری یا مشابه آن را دارند با پیشنهاد کمیسیون شوراها و ۲ نفر دیگر نیز به پیشنهاد کمیسیون قضائی که سابقه کار در دادگستری را دارند به عضویت این هیات درآیند، متذکر شد: این گروه ۵ یا ۷ نفره باید غیر از نمایندگان مجلس باشند و هیات مرکزی را تشکیل دهند و با کمیته دائمی نیز بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشند.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه دیگری پیشنهاد می‌کنند وضع فعلی وجود داشته باشد ولی کمیته آن دائمی باشد، ادامه داد: این پیشنهاد مانند دیوان محاسبات است که مجلس به یک نفر رای می‌دهد و رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها می‌شود که در طول ۴ ساله دوره شوراها و زمان انتخابات، امر نظارت را برعهده گیرد.
عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه هنوز جمع بندی نشده و نظرات نماینده‌ها را اخذ کرده‌ایم و کمیته همچنان به کار خود مشغول است، گفت: محور دوم بر روی بندهایی و موادی از قانون شوراها است که بایکدیگر مغایرت دارند یا مبهم هستند.
وی با بیان اینکه تبصره ذیل ماده ۵۹ با ماده ۶۲ ابهاماتی دارند، افزود: همچنین باید اختلاف نظر شورای نگهبان در مورد تبصره یک ماده ۲۶ بررسی شود.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی‌های لازم بررسی‌های لازم در خصوص ثبت نام کنندگان را انجام می‌دهد زیرا حجم زیادی از ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را شاهد هستیم، گفت: با این شیوه هزینه زیادی بر دولت تحمیل می‌شود و باید برای ثبت نام شرایط معقولی ایجاد شود.
