معاون دادستان کل کشور از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت های شرط بندی خبر داد
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایتهای شرط بندی و قمار و راهاندازی سامانهای برای شناسایی و توقیف حسابهای این سایتها خبر داد.
عبدالصمد خرمآبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسهای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایتهای اینترنتی قمار و شرط بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبهای ویژه در دادسرای جرایم رایانهای تهران برای رسیدگی به جرم شرط بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانهای با این جرم برخورد میکنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگیهای صورت گرفته، یک تیم تخصصی برای شناسایی سایتهای شرط بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانهای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرمآبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانهای شماره حسابهای اختصاص یافته به قمار و شرط بندی و سایر جرایم رایانهای و درگاههای پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استانهای دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایتها ونرم افزارهایی استفاده میکنند که از خارج کشور پشتیبانی میشوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حسابهای آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا میگذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندیها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانههای ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید