معاونت حقوقی دولت برای پیشگیری از تعارض منافع پیش قدم شد
معاون حقوقی رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه ای به همه مدیران و کارکنان این معاونت، ضمن تعیین موارد تعارض منافع و پرهیز از قرارگرفتن در این موقعیت ها، خودداری از تصمیم و اقدام در این گونه موارد را خواستار شد.
در بخشنامه لعیا جنیدی به معاونان، مشاوران، مدیران، رؤسای امور و کارکنان معاونت حقوقی آمده است: برای صیانت از حقوق عامه، رعایت منفعت عمومی و از بین بردن موقعیت‌هایی که ممکن است موجب تقدم منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی شود همچنین با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور و افزایش کارآمدی
سازمانی، در راستای قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم موقعیت تعارض منافع، آثار، اقدامات و تصمیماتی را نفی می کنند که در این موقعیت‌ها انجام یا اتخاذ می‌شود، رعایت موارد زیر ضروری است.
در ماده اول این بخشنامه موقعیت تعارض منافع توضیح داده شده است و بر اساس آن، تعارض منافع وضعیتی است که رعایت یا تأمین منفعت عمومی در بررسی، تصمیم‌گیری، مشاوره یا اقدام هر یک از همکاران به دلیل وجود منفعت (مالی یا معنوی) یا احتمال آن، برای خود یا یکی از بستگان نسبی یا سببی وی در تعارض با منافع همکار قرار گیرد.
این بخشنامه درباره منافع همکار می افزاید: منافع همکار شامل منافع شخصی وی و خویشاوندان نسبی یا سببی درجه دوم از طبقه سوم یا شرکای وی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی است که همکار معاونت حقوقی به گونه‌ای با آنها همکاری می‌کند یا به آنها وابستگی شغلی یا حرفه‌ای مستقیم دارد.
در ماده دوم این بخشنامه مصادیق تعارض منافع شرح داده شده است؛ تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر فرصت‌های شغلی شخص همکار یا افراد یادشده در بند دوم این بخشنامه (معاونان، مشاوران، مدیران، رؤسای امور و کارکنان معاونت حقوقی) حین یا پس از خدمت تأثیر ناروا داشته باشد.
منظور از تاثیر ناروا، عبارت است از تأثیری که خلاف قوانین، قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب مشروع باشد.
بر اساس این بخشنامه همچنین تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر بر اموال منقول، غیرمنقول یا موقعیت‌های مالی افراد موضوع بند (2) از دیگر مصادیق تعارض منافع به شمار می آید.
این بخشنامه می افزاید: اشخاص یاد شده در بند (2) نباید دارای حرفه یا فعالیت دیگری باشند که به واسطه آن از تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر به نحو ناروا منتفع شوند.
در ادامه این بخشنامه یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع آمده است: بین هر یک از همکاران معاونت حقوقی و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام، مشاوره یا دستور مورد نظر منتفع یا متضرر می‌شود، دعوای مدنی، کیفری، اداری یا انتظامی نباید در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده است از تاریخ صدور رأی قطعی آن بیش از دو سال، نگذشته باشد.
از مصادیق تعارض منافع موقعیتی است که همکار معاونت حقوقی در حال رسیدگی، تصمیم‌گیری، مشاوره، اظهارنظر یا دستور در موضوعی است در حالی که در یکی از مراجعی که به درخواست‌ها، دعاوی، تظلمات و اختلافات اشخاص نسبت به آن موضوع رسیدگی می‌کند اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی، در هر یک از مراحل رسیدگی به آن موضوع به عنوان دبیر، عضو، رئیس، کارشناس، مشاور یا داور شرکت کند و امکان اظهارنظر داشته باشد.
در ماده سوم این بخشنامه تاکید شده است: در همه مواردی که هر یک از همکاران در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد، موظف است ضمن اعلام کتبی موضوع از مشارکت در تصمیم‌گیری، اقدام، دستور یا مشاوره درخصوص موضوع یا موضوعات مربوطه چه به صورت فردی چه جمعی، خودداری کند و چنین اموری با تصمیم مقام مافوق، توسط همان شخص یا همکاران دیگر، انجام شود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
