مرحوم دکتر حسن آقایی فر دادیار شعبه پنجم دادسرای ارشاد تهران

بازرسی و کشف دلایل جرم بدون مجوز قانونی فاقد اثر و کان لم یکن است

مرحوم دکتر حسن آقایی فر وکیل سابق دادگستری و دادیار شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۱ (ارشاد) تهران، هفته گذشته بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحوم دکتر حسن آقایی فر از جمله قضات شریف و از جهات علمی و انسانی برجسته و مشهور به خصایص نیکو و مثال زدنی بود

نقل شده است که ایشان بر روی در اتاق شعبه تحت تصدی خود چنین یادداشتی نصب کرده بود :

در این شعبه

– ساعت اداری از ۸ است لیکن رئیس شعبه تا ۹:۱۵ در نشست قضایی و سپس در شعبه حاضر می‌شود
– شعبه برای نماز و ناهار تعطیل نیست
– ساعت اداری در ۱۴:۳۰ پایان می‌یابد اما شعبه تا رسیدگی به آخرین پرونده باز است
– وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت اند و وکیل حین انجام وظیفه از تاُمینات شغل قضا برخوردار است
– وکلا می‌توانند از در اصلی (سمت راست) تردد کنند
– سایر اصحاب دعوا برای اعلام کلاسه و سپس امضاء برگ خروج از در دفتر تردد نمایند
– ماموران باید پیش از ورود به شعبه دست متهمان را باز کنند
– پرونده های زندانی دار خارج از نوبت و پرونده های استحضاری به ترتیب شماره رسیدگی می‌شود
– جرم تحت تاثیر عوامل گوناگون واقع می‌شود مجرم خود قربانی جرم است و برای بازگرداندن او به جامعه کوشش می‌کنیم
– برای احترام و حفظ استحکام خانواده تلاش مضاعف می‌شود
– اخذ پرینت تماس و پیامک تنها برای تکمیل مستندات دیگر امکان پذیر است
– چنانچه راجع به رابطه نامشروع حکم قطعی صادر شود تاثیری در مهر و روابط مالی زوجین ندارد
– تحقیقات کتبی و محرمانه و علی الاصول تایپی ست و به خاطر برخی اختلالات احتمالی رایانه و شبکه پوزش می‌خواهیم
– امکان تلفن ضروری و مرتبط در دفتر فراهم و فلاسک و پارچ آب و لیوان یکبار مصرف در دسترس است ایضاً مراجعان می‌توانند برای مطالعه در زمان انتظار کتاب و روزنامه دریافت کنند

دادنامه زیر که تصویر آن در فضای مجازی دست به دست چرخید و به عنوان سندی از رسیدگی شجاعانه و دقیق قضایی مبتنی بر قانون و شرع مورد تحسین صاحب نظران قرار گرفت، یک نمونه از آثار خدمت مرحوم دکتر حسن آقایی فر در کسوت قضاوت است.

مرحوم آقایی فر در این دادنامه، کشف مشروبات الکلی از داخل کیف یک جوان توسط ماموران که بر خلاف حکم صریح مادۀ ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بدون مجوز قضایی انجام شده بود را فاقد ارزش و کان لم یکن دانسته و به جهت فقدان دلیل علیه متهم قرار منع تعقیب صادر نموده است :

به نام خدا

بتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ در وقت فوق العاده، جلسه شعبه پینجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱(ارشاد) تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه… تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید:

قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادسرای ناحیه۲۱ تهران

احتراما؛ در خصوص اتهام آقای مهران… فرزند همایون متولد ۱۳۷۵ دائر بر حمل مشروبات الکلی؛متهم می گوید رتبه۲۰۰۰ کنکور هستم و در کوهسار با دوستان درباره کنکور حرف می زدیم که “مامور بدون اجازه وسایل مارا گشت” و این را پیدا کرد. اکنون نظر به اینکه در وهله اول موضوع، بیرون از تعریف جرم مشهود یعنی موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ است و در وهله بعد مطابق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی یاده شده، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم نامشهود با اجازه موردی مقام قضایی است از این رو تفتیش و کشف مشروب در فرض پرونده، تحصیل دلیل از طریق نامشروع و غیرقانونی بوده و باتوجه به اصول حاکم در قوانین من جمله اصل سی هشتم قانون اساسی مبنی بر فاقد ارزش بودن تحصیل دلیل از طریق نامشروع و نیز روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت قانونی بودن تحصیل ادله ، ادله حاضر ممتنع وکان لم یکن بوده و از اعداد دلایل خارج می شود. سرانجام با بی اعتبار شدن دلیل مذکور دلیل دیگری در پرونده نیست لذا با عنایت به فقدان دلیل کافی برتوجه به اتهام و به استناد ماده ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مزبور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می شود. این قرار مستندا به ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع خواهد بود. مقرر است :۱-متهم آزاد شود ۲-مشروبات الکلی مکشوف با تنظیم صورتجلسه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معدوم شود ۳-پرونده برای اظهار نظر ارسال و در صورت موافقت از موجودی کسر و در آمار منظور شود.

شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱(ارشاد)تهران-حسن آقایی فر

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۴ – اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده ۴۵ – جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ١- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۵۵ – ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۲۶۵ – بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه‌روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

ماده ۲۷۰ – علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.