محکومان مالی در زندانها 10 هزار نفر می باشند
مدیر عامل ستاد دیه کشور اعلام کرد: تصویب قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی عاملی برای کاهش زندانیان در کشور است.
سید اسدالله جولایی افزود: تعداد چک‌های صادره سال گذشته در حدود 225 میلیون برگ بود که طبق آمار با صدور این اوراق تجاری مبلغی معادل 1480 هزار میلیارد تومان از سوی هموطنان تعهد شده در حالی که نقدینگی مردم طبق منابع موثق نصف مبلغ اعلامی است و این اتفاق بیش از هر عاملی به عدم نظارت کافی متولیان امر نسبت به نقدینگی‌ها باز می‌گردد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان را بدهکاران مالی غیر عمد تشکیل می دهند، تصویب قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی، ورودی این افراد را به داخل زندانها به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
جولایی با اشاره به نواقص موجود در نظام بانکی طرح «اصلاح قانون صدور چک» به امضای 45 نفر از نمایندگان خانه ملت را یک اقدام پیش رو در حوزه زندان زدایی یاد کرد.
وی افزود: با اعلام وصول این طرح از سوی اعضای هیات رییسه مجلس در 30 خرداد 1395 کار گروهی به منظور پیگیری در کمیسیون قضایی و حقوقی تشکیل شد تا در شرایطی که مشکلات معیشتی، خود باعث بسیاری از آسیب‌های روانی و اجتماعی هستند، دیگر مشکلات مالی مانند حبس‌های ناشی از صدور چک لطمه‌ای به کیان خانواده‌ها وارد نسازد.
مدیر عامل ستاد دیه کشور اضافه کرد: بررسی این طرح با دعوت از نهادهایی که در زمینه صدور چک‌های بانکی و آسیب‌های ناشی از آن مسئولیت دارند و با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.
وی افزود: این طرح در اواسط سال 96 در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و با تلاش اعضای این کمیسیون در 28 فروردین امسال در راستای اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در این مراحل پایانی کار با تعیین وقت قبلی در دستور کار هفتگی وکلای ملت قرار گیرد.
مدیر عامل ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش زندانیان چک‌های بدون پشتوانه اظهار امیدواری کرد تا با راهکارهای پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان، تعداد قابل توجهی از10 هزار محکوم مالی در زندانها با اتخاذ تدابیری چون امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌ها از ورود جمعیت زیادی به زندانها پیشگیری کنیم.
وی افزود: تعداد زیادی از کارمندان و کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط اقلام خریداری شده خود یا بابت وامی که به هر دلیلی اخذ کرده‌اند، امروز با حکم جلب گرفتار زندان شده‌اند که غالب بدهکاران مالی تحت حمایت ستاد دیه را نیز همین افراد تشکیل داده است.
مدیر عامل ستاد دیه گفت: وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به عدم دقت کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی‌گردد اما آمار یاد شده معلول موضوع های دیگری نیز می‌باشد. به عبارت دیگر هرچند کسادی بازار در افزایش چک‌های برگشتی بی تاثیر نیست اما عامل اصلی آن هم به شمار نمی‌آید.
وی افزود: با پیشرفت نظام نوین بانکداری، قانون فعلی ما و به طور دقیق‌تر سیستم بانکی حاکم دیگر جوابگوی مشکلات موجود نیست. یعنی نه فقط خلاء چک الکترونیک بلکه در استعلام از وضعیت مالی متقاضیان دریافت دسته چک و یا اعتبارسنجی صادرکنندگان آن هم چند اشکال قانونی وجود دارد که تصویب طرح یاد شده در صحن علنی بهارستان با ضمانت اجرایی قوی پاسخگوی مشکلات خواهد بود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک تشکیل می دهند، اظهار داشت: مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی که 85 سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین اصلاحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد.
وی افزود: توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و اقدامات جدید صورت گرفته در عرصه ارتباطات و بانکداری الکترونیک ایجاب می‌کند سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به 15 سال گذشته به روز شوند.
وی تاکید کرد: این مهم یک خواسته شخصی یا گروهی نیست بلکه ضرورتی است که موضوعات آن در طرح ارایه شده منظور شده و امیدواریم لااقل در قبال زنان زندانی و آن‌هایی که سرپرست خانواده هستند یا نه، بر حسب یک ضمانت نافرجام از محیط گرم خانه به ناچار در پشت میله‌های سرد زندان قرار گرفته‌اند اثر گذار بوده و جمعیت 14 هزار نفری زندانیان مالی تحت حمایت ستاد دیه را در شرایط فعلی کشور به حداقل ممکن کاهش دهد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، اخلال در مبادلات اقتصادی و از همه مهمتر انباشت خیل پرونده‌های قضایی روی هم رسیدگی به وضعیت این دسته از زندانیان را در اولویت دستگاه قضایی و حتی دیگر قوای کشوری قرار داده است.
وی افزود: به همین دلیل مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیر ساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن شخصی آن‌ها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
جولایی هر نوع اعمال فشار مضاعف برای جایگزینی چک با دیگر ابزارهای پرداخت نقدی را موجب بروز مشکلات جدی در آینده دانست و گفت: با رعایت تمامی جوانب در شرایط فعلی تاکید بر ممنوعیت دریافت دسته چک جدید در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موضوع دیگری است که طی ماده 4 این طرح برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی منظور شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا بر خلاف ماده 22 قانون فعلی مبنی بر این که افراد می‌توانند با وجود صدور چک بلامحل، در شرایط خاصی مجدد دسته چک بگیرند، این موضوع تحت عنوان «محرومیت‌های قانونی» مانع وقوع بسیاری از مشکلات شود.
مدیرعامل ستاد دیه افزود: در نظر گرفتن ابزار پرداخت وعده‌دار جایگزین دسته چک نیز پیش‌بینی قانونی دیگری است که برای رفع تقاضای افراد فاقد اعتبار لازم بدون ایجاد مشکل برای امور روزمره آن‌ها در طرح مذکور مد نظر قرار گرفته که به این ترتیب از ورود بسیاری از پرونده‌های مالی به محاکم و اتلاف وقت و مال صاحبان آن جلوگیری می‌شود.
جولایی با بیان اینکه هم‌اکنون در حدود 50 میلیون حساب با اطلاعات هویتی مخدوش در نظام بانکی کشور وجود دارد، گفت: الزام بانک‌ها به هویت‌سنجی و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان دسته چک با استفاده از زیر ساخت‌های طراحی شده در بانک مرکزی از جمله سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و سامانه ملی سنجش اعتبار ضروری است که در این طرح به آن اشاره شده است.
وی همچنین الزام تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه ملی سنجش اعتبار از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها به ارائه اطلاعات صحیح و کامل را نیز از جمله بندهایی دانست که حسب دغدغه نمایندگان در مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز به واسطه سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) و بر اساس شناسه یکتا علاوه بر کنترل سیستمی بر مبالغ تعهد شده و درج اطلاعات کامل هنگام صدور چک، اطلاع‌رسانی وضعیت صادر کننده چک به دریافت کننده چک هم می‌شود اما موضوعی که در این طرح نیز به آن توجه شده این است که چک‌هایی که وضعیت مالکیت آن‌ها در سامانه ثبت نشده، مشمول قانون صدور چک نشده و برای همین از مزایا و ضمانت‌های اجرایی آن نیز محروم هستند.
وی افزود: این اقدام شاید مطلوب باشد اما به دلیل ارایه چک‌های درون بانکی خارج از سامانه صیاد ایجاب می‌کند که تسویه چک پس از گذشت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این بند یعنی دو سال، تنها در سامانه تسویه چک (چکاوک) انجام گرفته و با این قابلیت امکان تخلف از قانون به کلی از بین رود.
مدیر عامل ستاد دیه افزود: همچنین با ثبت اطلاعات چک هنگام صدور انتقال آن در سامانه صیاد، امکان سوء استفاده از چک برای مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم کاهش محسوسی خواهد یافت و با مستندسازی زنجیره مالکیت چک، امکان ردیابی این‌گونه جریان‌های مالی کاملاً فراهم است.
مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: یکی از دلایل اقبال عمومی نسبت به گرفتن و استفاده از دسته چک، نبود ابزار جایگزین است و معرفی شیوه‌های پرداختی و تعیین تشریح تضمین های لازم برای اجرای این نوع پرداخت قطعا میزان مراجعات بانکی را برای دریافت دسته چک کاهش خواهد داد.
وی افزود: امروز چنانچه شاهدیم بسیاری از کارمندان با پیشنهاد متصدی بانک در شرایطی که نیاز چندانی به دریافت دسته چک ندارند، نسبت به گرفتن دسته‌هایی حتی 30 یا 50 برگ اقدام می‌کنند که برخی به صورت موردی فقط برای معامله یک خانه یا خودرو از چند برگه استفاده کرده و مابقی آن تا مدت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند.
وی تنها راه موثر در حوزه مقابله با مشکلات ناشی از چک را بسط موضوع های پیشگیرانه در کنار تقویت راهکارهای قضایی دانست و گفت: امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری تدبیر دیگری است که در طرح مورد نظر گنجانده شده و با استناد به این سیاست اتخاذی می‌توان گفت حجم وسیعی از پرونده‌های مالی از دوش دادگاه‌ها برداشته شده و در سال‌های آینده میزان پرونده‌های وارده به قوه قضاییه با کاهش محسوسی همراه خواهد شد.
مدیر عامل ستاد دیه کشور افزود: امروز تعداد پرونده‌های چک در بین دادخواست‌های حقوقی رتبه دوم و در کل رتبه پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: افرادی که متضرر مالی شناخته می‌شوند، به دلیل اطاله دادرسی و هزینه بالا تمایلی به مطالبه حقوق خود از طریق رسیدگی حقوقی ندارند و به همین دلیل دارندگان چک بلامحل برای وصول پول خود همواره طرح شکایت کیفری را مد نظر داشته و شاید با قاطعیت بتوان گفت درصد قابل توجهی از 15 میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی را همین جنس پروندهها شامل می‌شوند.
وی افزود: پیشنهاددهندگان طرح قانون چک با اشراف به همین موضوع در ذیل ماده 9 پیش‌بینی کرده‌اند تا چک‌هایی که شرایط مقرر شده را دارند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، به مانند آن چه در قانون اجرای اسناد رسمی شاهدیم طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید