قانون پیش فروش ساختمان باعث کاهش دعاوی ملکی می شود
سرپرست اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران گفت: حدود 30 درصد از پرونده های مردم در دادگستری مربوط به دعاوی ملکی است. بخش عمده ای از آن شامل پیش فروش و پیش خرید آپارتمان هاست و بسیاری از این دعاوی با اجرای قانون پیش فروش ساختمان کاهش می یابد.
ملیحه سنجری افزود: مردم در سال‌های اخیر برای خرید آپارتمان با مشکلاتی رو به رو شده اند و گاهی پس از تنظیم سند پیش خرید یک آپارتمان متوجه شده اند که همان ملک به چند نفر فروخته شده است.
وی افزود: از طرف دیگر با توجه به تورم و افزایش ناگهانی قیمت مسکن این مشکلات بیش از پیش افزایش یافته ولی با اجرای قانون پیش فروش ساختمان و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند قرارداد پیش فروش و پیش خرید ساختمان بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
سرپرست اداره بازرسی ثبت اسناد استان تهران اضافه کرد: با توجه به آماده شدن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد پیش فروش ساختمان آمادگی کامل دارند و فرم های مربوطه در اختیار سردفتران است و برخی دفاتر نیز اسنادی را در این زمینه تنظیم کرده اند.
وی تاکید کرد: شاید مهمتر از مسائل فنی و زیرساخت های انجام شده، اطلاع رسانی این موضوع از سوی رسانه ها و مطبوعات باشد. چون مردم همچون گذشته تصور می کنند که برای تنظیم اولیه سند خرید ساختمان باید به مشاوران املاک مراجعه کنند در حالی که مشاوران املاک طبق قانون پیش فروش ساختمان وظیفه دارند تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و در واقع نمی‌توانند به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام کنند.
سنجری افزود: قانونگذار در این زمینه تاکید دارد در صورتی که مشاوران املاک به تنظیم سند عادی برای پیش فروش ساختمان اقدام کنند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال، پروانه کسب آنان تعلیق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
هفته گذشته، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان تهران با دعوت از سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و برخی مسئولان به سرکشی از چند دفتر اسناد رسمی پرداخت و بر نحوه اجرای قانون پیش فروش ساختمان نظارت کردند.
بر اساس قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 مالکان زمین و سرمایه گذاران موظفند برای پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارائه دهند.
همچنین طبق ماده 23 این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی به پیش فروش ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس از ٩١ روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
