قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مواد ۱ تا ۲۹
فصل اول
کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ -تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده ۲ -اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ -تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۲ -تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی. ۳ -تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور. ۴ -ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملّی ساختمان و افزایش بهره وری. ۵ -بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات. ۶ -ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش. ۷ -وضع مقررات ملّی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملّی. ۸ -تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی. ۹ -الزام به رعایت مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، ۱۴ شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان. ۱۰ -جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ -برای تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامه اجرایی آن تأسیس میشود. سازمان های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند.
ماده ۴ -از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی ۱۵ و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین نامه اجرایی این قانون معین میشود.
تبصره۱ –وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره۲ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
فصل دوم
تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ -ارکان سازمان عبارت است ازهر یک از سازمان استانها،هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان،رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.
ماده ۶ -برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است. ۱۶ تبصره ۱ -مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد. تبصره۲ -هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند.
ماده ۷ –عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱ -رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان بهکلیهرشتههایی اطلاق میشود کهعنوان آنها بارشتههای اصلی یاد شدهدرماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از ۷۰ %در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشتههای اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره۲ -حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده ۸ -هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده ۹ -مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف: انتخاب اعضای هیأت مدیره. ب : استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ج : بررسیو تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره. د : تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره. ه : بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامههای مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
تبصره ۱ -جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ -در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند. تبصره ۳ -بازرسان در اولین جلسه فوقالعاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند.
ماده ۱۰ -هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیرهای خواهد بود کهاز بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده ۱۱ -شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد: ۱ -تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ۲ -نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۳ -داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. ۴ -نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. ۵ -داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند. ۱۹ ۶ -دارا بودن صلاحیت علمی و حرفهای به میزان مندرج در آئیننامه.
ماده ۱۲ -تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره- در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آئین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده ۱۳ -هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاده شده به شرح مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره۱ -هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را ازمراجع صلاحیت دار استعلام و بررسی نماید.
تبصره۲ -اولین دوره انتخابات هیأت مدیره بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود.
ماده ۱۴ -هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیس های متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض ۲۰ اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیأت نمیکاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود.
ماده ۱۵ -اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱ -برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۲ -برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. ۳ -ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات. ۴ -همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملّی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست. ۵ -نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح. ۶ -مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزههای مشمول این قانون. ۷ -دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. ۸ -تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع ۲۱ مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. ۹ -کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و معیارها. ۱۰ -کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. ۱۱ -ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. ۱۲ -همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی. ۱۳ -تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. ۱۴ -معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان. ۱۵ -تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئیننامه اجرایی تعیین میگردد. ۱۶ -سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین نامه اجرایی معین میشود.
تبصره ۱ -برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت. تبصره۲ -مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود.
ماده ۱۶ -به منظور گسترش همکاری های حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ -هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره- مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفهای باشد، بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند، نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده ۱۸ -هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئیننامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقف هدر عملیات سازمان شوند.
ماده ۱۹ -به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یکبار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغازبه کارهیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید دربرگیرنده تمام سازمانهایی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوقالعاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی بشرح زیر است: الف- انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آنها. ب- استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی. ج- تصویب خط مشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. د- حصول اطلاع ازفعالیت ها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده ۲۰ -شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آئیننامه است که از بین اعضای ۲۵ هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده ۲۱ -اهم وظایف و اختیارات شورای مرکزی به این شرح است: الف- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی. ب – بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج – ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضائی و انتظامی مربوط میباشد. د – حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. ه – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. ۲۶ و – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. ز – همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههایی اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملّی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی. ح – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ط – تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها. ی – جمع آوری کمک های داخلی و بینالمللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ک – همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها. ل – حمایت اجتماعی ازاعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی دربخش های ساختمان،عمران و شهرسازی. م – مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی. ۲۷ ن – ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی. س- ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامههای توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.
ماده ۲۲ -شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد.
ماده ۲۳ -مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است
ماده ۲۴ -شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل میشود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۲۵ -مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئیننامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آئیننامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین میشود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشته خود کارآموزی نمایند.
ماده ۲۶ -وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمانها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره – انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تازمانی کهتشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان های یاد شده خواهد بود.
ماده ۲۷ -وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.
فصل سوم
امور کاردانها و صنوف ساختمانی
ماده ۲۸ -وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۲۹ – وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۲ (قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید