فصل هفتم
تشویقات و جرائم مالیاتی
ماده ۲۰۱– هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد ومدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود وزیان خودداری کند علاوه برجریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهدشد.
تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۲– وزارت امور اقتصادی ودارایی یاسازمان امورمالیاتی کشورمی توانداز خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از۱۰میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.
تبصره– در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.
فصل هشتم – ابلاغ
ماده ۲۰۳– اوراق مالیاتی بطورکلی باید به شخص مؤدی ابلاغ ودرنسخه ثانی رسید اخذگردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید اوراق مالیاتی که بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.
ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:
الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد.
ب – نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.
ماده ۲۰۵– اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶– اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.
تبصره– مقررات ماده۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
ماده ۲۰۷– در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و درپرونده دلیل واثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.
ماده ۲۰۸– در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهدشد.
تبصره ۱– در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.
تبصره ۲– در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آن ها طبق ماده۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۰۹– مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد.
فصل نهم – وصول مالیات
ماده۲۱۰– هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱– در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲– آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.
ماده ۲۱۱– هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده ۲۱۲– توقیف اموال زیر ممنوع است:
–۱ دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
۳ – ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیلازم است.
۴ – محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱– هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲– هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره ۳– توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳– ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده ۲۱۵– در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱– در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره ۲– در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده ۲۱۶– مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱– در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲– در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۲۱۸– آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ودادگستری تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی
فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها
ماده ۲۱۹ – شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
ماده ۲۲۰ – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:
۱ – درمواد ذیل عبارت سازمان امورمالیاتی کشور جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی می گردد: مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴)و(۱۵۴) وتبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره ماده(۱۸۶) و ماده (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).
۲ – درمواردزیرعبارت اداره امور مالیاتی جایگزین واژه ها وعبارت های مأمورتشخیص، مأموران تشخیص، ممیز مالیاتی، سر ممیز مالیاتی، حوزه، حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی حوزه مالیاتی، دفتر ممیزی و اداره امور اقتصادی و دارایی می شود: مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) وتبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن، ماده (۷۲)، ماده (۸۰) وتبصره های (۱) و(۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶)، (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و(۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و(۲۳۰) وتبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳)، (۲۴۹).
مواد ۲۲۱ الی ۲۲۵– حذف شد.
ماده ۲۲۶ – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آن ها که درموعدمقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. درغیراینصورت، درآمد مذکور در ترازنامه یاحساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.
ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.
ماده ۲۲۸ – درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
ماده ۲۲۹ – اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.
ماده ۲۳۰ – در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه درصورتی که دراثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امورمالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات اداره مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ – در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره– در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ماده ۲۳۲ – ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورندمحرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن ها رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳۳ – در صورتی که ادارات امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.
ماده ۲۳۴– حذف شد.
ماده ۲۳۵ – اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.
فصل دوم – ترتیب رسیدگی
ماده ۲۳۶ – حذف شد.
ماده ۲۳۷ – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
ماده ۲۳۸ – در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۲۳۹ – در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره – در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ وماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشددرحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود در اینصورت وهمچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
ماده ۲۴۰ – در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.
تبصره – در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد بجای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۴۱ – حذف شد.
ماده ۲۴۲– اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.
تبصره– مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هرعنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۱/۵ %) درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهدشد. حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه برمالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.
ماده ۲۴۳ – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی
ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جزدرمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. درصورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی درصورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۱– جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره ۲– اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۴۵ – نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۲۴۶– وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امورمالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.
ماده ۲۴۷ – حذف شد.
ماده ۲۴۸ – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
ماده ۲۴۹– هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.
ماده ۲۵۰ – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
ماده ۲۵۱ – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
ماده ۲۵۱ مکرر– در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.
فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن
ماده ۲۵۲ – شورای عالی مالیاتی مرکب است از: بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور می باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند.
تبصره ۱– حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.
تبصره ۲– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده ۲۵۳– دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
ماده ۲۵۴ – شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند.
ماده ۲۵۵– وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
۱ – تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر
امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
۳ – اظهارنظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
۴ – رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
ماده ۲۵۶ – هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی درموعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
ماده ۲۵۷ – درمواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی ورأی مقتضی می دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی ولازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
ماده ۲۵۸ – هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و درغیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نماید دراین صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده ۲۵۹ – هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می ماند.
ماده ۲۶۰ – حذف شد.
فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۲۶۱– هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می شود و درمدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شود.
تبصره – کارمندانی که مدارج مذکور در ماده ۲۲۰ این قانون را طی نموده و در یکی از استانهای کشور بجز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.
ماده ۲۶۲– وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور درادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.
ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آن ها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن
ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود.
تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده ۲۶۴ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون وسایر مأموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف مأموران مزبور راانجام می دهند وتعقیب آنها.
ب – تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.
پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیأت های حل اختلاف مالیاتی.
ت – اقامه دعوی علیه مؤدیان ومأموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است.
ماده ۲۶۵ – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود:
الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ – مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
تبصره– دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعا نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظراست، مرجع تجدیدنظرمرکب ازسه نفرعضوکه عبارتند از: رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱– هر گاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.
تبصره ۲– در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۶۷ – تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۶۸ – در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دارمذکوردر قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.
ماده ۲۶۹ – تخلف قضات اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱ – هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید، متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲ – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرورزمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که درموارد مذکور در مواد (۱۵۶)، (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۲۷۱ – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و درصورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.
ماده ۲۷۲ – سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف – اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج – اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د – سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱– اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
ماده ۲۷۳ – تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن ها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. ازتاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
