قانون تشکیل شهرداری ها ماده ۵۸ الی ۱۰۰

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

‌الف – مقررات استخدامی

‌ماده ۵۸

مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌ اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۵۹

در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کشور‌ تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.

تبصره

کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آن‌ها از مزایای قانون‌ بیمه‌ های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده ۶۰

نسبت به شهرداری‌ ها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌ شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.

‌ماده ۶۱

به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماما‌ها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداری‌ها خدمت می‌نمایند می‌توان‌ حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در‌‌ همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.

ماده ۶۲

به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌ قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کار‌شناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی‌ شهر‌ها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۱

سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفا‌تر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کار‌شناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. (اصلاحی ۱۳۵۴/۷/۲۹)

تبصره ۲

وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود‌بپردازد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۶۳

اداره کل امور شهرداری‌ها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی می‌سر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری‌ها از محل ۲%‌وصولی (‌مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

‌ماده ۶۴

اداره کل امور شهرداری‌ها در مرکز و شهرداری‌ها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌ دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌ آن‌ها لیسانس یا بالا‌تر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداری‌ها و یا شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آن‌ها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک‌ مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره

فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌ نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

ب – مقررات مالی

ماده ۶۵

هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

‌ماده ۶۶

سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

‌ماده ۶۷

شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
‌تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌ دارد.

‌ماده ۶۸

بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۱ – ده درصد سهم بهداری.

۲ – سه درصد سهم آموزش و پرورش.

۳ – چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.

۴ – سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.

۵ – یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهر‌ها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.

بموجب ‌تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ‌مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۷ از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲ شهرداری‌ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی و‌پیشاهنگی و کتابخانه‌های عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده معاف می‌باشند.

برای تأمین هزینه‌ های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ ها محول است‌بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

تبصره ۱

مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه‌‌ همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۲

در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۳

از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آن‌ها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
‌ماده ۶۹ حذف شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۷۰

حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

۱ – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.

درجات شهرداری‌ ها به نسبت درآمد آن‌ها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:

شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردار‌ها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.

تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

‌ماده ۷۱

شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.

‌ماده ۷۲

حذف شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۷۳

کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف‌‌ همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.

‌ماده ۷۴

شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌ نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌ب‌ها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.

‌تبصره

دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد. مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد‌و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی‌ تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۷۵

عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

‌ماده ۷۶

شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آن‌ها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر اینکه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

تبصره

مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

‌ماده ۷۷

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده واحده

در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی تـصویب و در تاریـخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

‌ماده ۷۸

عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله‌‌ همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.

تبصره ۱

اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.

تبصره ۲

وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه‌نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر‌گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. (الحاقی ۱۳۵۲/۳/۷)

‌ماده ۷۹

کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به‌امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره

اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

‌ماده ۸۰

شهرداری‌ ها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌ وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

تبصره ۱

انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.

تبصره ۲

انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌کردند در رفع آن‌ها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهاد‌ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۸۱

شهرداری‌ ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.

ماده ۸۲

لغو گردید. (بموجب لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴)

‌ماده ۸۳

اداره کل امور شهرداری‌ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری‌ها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداری‌ها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.

‌ماده ۸۴

مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵ – ۱۶ – ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و‌عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۱)

تبصره

وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از‌تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۱)

‌ماده ۸۵

شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازار‌ها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی‌ تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

‌فصل هشتم – در مقررات جزایی

‌ماده ۸۶

هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

‌ماده ۸۷

هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

‌ماده ۸۸

انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌ کننده اگر از مأمورین‌ دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر‌گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.

کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌ شوندگان نیز شریک‌ جرم محسوب می‌شوند.

ماده ۸۹

هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

تبصره

در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

‌ماده ۹۰

کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

‌ماده ۹۱

هر‌گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آن‌ها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

تبصره

رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۹۲

نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که‌ شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌ متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

فصل نهم – خاتمه

‌ماده ۹۳

از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.

‌ماده ۹۴

از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت به تشکیل مجدد آن‌ها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۹۵

وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌ماده ۹۶

شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۱

هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۲

سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن‌شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب‌هیأت دولت بلاعوض در اختیار شهرداری‌ها گذارده می‌شود. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۳

در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۴

ملغی شد (بموجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب ۱۳۴۷/۹/۷)

تبصره ۵

در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کار‌شناس خود یا کار‌شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۶

اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌رو‌ها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهر‌ها و مجاری فاضل آب شهر‌ها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.

ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهر‌ها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌ماده ۹۷

به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌ می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

(این ماده بموجب ‌قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ‌مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ لغوگردید)

‌ماده ۹۸

شهرداری‌ ها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.

تبصره

تا زمانی که نقشه جامع شهر‌ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد.

(این ماده بموجب ‌قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ‌مصوب ۱۳۵۱. ۱۲. ۲۲ لغوگردید)

‌ماده ۹۹

شهرداری‌ ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌خواهد شد.

تبصره ۱

تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

تبصره ۲

عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره ۳

ملغی شد (بموجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب ۱۳۴۷/۹/۷)

۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۱

به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲. ۵. ۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۲

به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)

تبصره ۳

شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، ‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)

‌قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

‌ماده واحده

مقصود از اصلاح حریم شهر‌ها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است‌ که آن قسمت از حریم موجود این شهر‌ها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌ های همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهر‌ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های همجوار جلوگیری به عمل آید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۳. ۷. ۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

‌ماده ۱۰۰

مالکین اراضی و املاک  واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری‌ پروانه اخذ نمایند. (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌ داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌ کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر‌گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷)

‌تبصره ۲

اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر‌ها باید با موافقت وزارت کشور باشد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌تبصره ۳

مهندسان ناظر ساختمان‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌ هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌ مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ ها و محاسبات‌ فنی را گواهی نمایند. هر‌گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌ به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هر‌گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌ انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

‌تبصره ۴

شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف‌‌ همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

‌تبصره ۵

دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای‌ ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌ در سند بلامانع است. ‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

‌تبصره ۶

در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آن‌ها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌ تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آن‌ها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌ شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌خودداری خواهد کرد.

در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌ الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌ مطالبه کند. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

‌تبصره ۷

ساختمانهایی که پروانه ساختمان آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌معاف می‌باشد. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

‌تبصره ۸

در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر‌گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌ به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌ شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی ۱۳۵۶/۶/۸)

مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ‌فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آن‌ ها در سایر شهر‌ها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است.

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار