قانون آیین دادرسی کار مواد ۱ تا ۵۰
فصل اول
اصول کلی
ماده ۱
تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل میباشد:
۱ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن میباشند.
۲ـ مراجع حل اختلاف کار: هیأت های تشخیص و حل اختلاف پیشبینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار میباشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می نمایند.
۳ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی گردد
۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. .
۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد
۷ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر میشود .
۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر میشود.
۹ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود.
۱۰ـ دادنامه : به رأی پاکنویس شده دادنامه میگویند.
۱۱ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمیتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).
ماده ۲
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می شود .
ماده ۳
مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده ۴
مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند.
ماده ۵
مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.
ماده ۶
رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.
ماده ۷
به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۸
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
فصل دوم
صلاحیت
ماده ۹
رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار میباشد.
ماده ۱۰
محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.
ماده ۱۱
چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.
ماده ۱۲
چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده ۱۳
در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴
تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
ماده ۱۵
چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف میباشد.
ماده ۱۶
در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می باشند.
ماده ۱۷
در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ ۱۳۷۹/۱ ، /پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
ماده ۱۸
در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ . ۱۳۸۷/۴ /رفتار خواهد شد.
ماده ۱۹
چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.
ماده ۲۰
در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازمالاتباع می باشد
ماده ۲۱
چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.
فصل سوم
وکالت
ماده ۲۲
هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده . تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده ۲۳
نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود.
ماده ۲۴
چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده ۲۵
نماینده معرفی شده . تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد
ماده ۲۶
نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
ماده ۲۷
در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تامالاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکانپذیر باشد؛ مرجع رسیدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می نماید در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید.
فصل چهارم
دادخواست
ماده ۲۸
رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.
ماده ۲۹
دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شود.
ماده ۳۰
چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
ماده ۳۱
دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
۱ـ بر روی . برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.
۲ـ به زبان فارسی باشد.
۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود.
۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب . میشود .
۵ ـ خواسته و شرح آن
۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.
۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
۹ـ دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.
ماده ۳۲
چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
ماده ۳۳
بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
فصل پنجم
ابلاغ
ماده ۳۴
یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ میشود.
ماده ۳۵
دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ میشود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت . میپذیرد
ماده ۳۶
اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد: .۱ـ مشخصات طرفین دعوا ۲ـ خواسته دعوا. .۳ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه .۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف ۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت . دریافت کننده ابلاغ و امضای آنها ۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام . حروف
ماده ۳۷
بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل . میگردد
ماده ۳۸
مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۹
در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود
ماده ۴۰
هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده ۴۱
هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا مینماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
ماده ۴۲
هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۳
در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲ ،اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۴
در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۵
در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۶
چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲ ،۴۳ ،۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده ۴۷
در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده مینماید؛ در اینمورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان میرسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد.
ماده ۴۸
چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۴۹
چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگیکننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب میگردد.
ماده ۵۰
ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
برای ادامه قانون آیین دادرسی کار مواد ۵۱ تا ۱۱۵ کلیک کنید
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
