عدالت جنسیتی ریشه در هویت دینی و ملی ما دارد
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تحقق عدالت جنسیتی از مباحث دینی ما است که ریشه در هویت دینی و ملی ما دارد و با جدیت می خواهیم این دیدگاه را داشته باشیم.
معصومه ابتکار روز دوشنبه در نشست تخصصی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزرا، مدیران کل امور بانوان و مدیران کل امور اجتماعی استانداری های سراسر کشور افزود: در خصوص موضوع عدالت جنسیتی، اعتقاد داریم عدل جزو اصول دین است و خداوند عادل است و کوچکترین شبهه در این زمینه، نوعی شرک است.
وی تصریح کرد: در مورد موضوع خلقت انسان آیاتی به صراحت آمده است؛ در عالم خلقت زن و مرد با هم برابر هستند و هیچ تفاوتی بین آنها در ذات و کرامت نفس وجود ندارد. البته تفاوت هایی در مسئولیت و نقش ها را می بینید که اینها دلیل بر تبعیض نیست.
ابتکار اظهار داشت: امام خمینی (ره) بر تحقق جایگاه راستین زن تاکید جدی داشتند، در این زمینه مجاهدت و این موضوع را پایه‌گذاری کردند و رهبر معظم انقلاب نیز با نگاهی پیشرو و رو به آینده به این حوزه توجه دارند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه زنان به عنوان مادر حقوق بالاتری دارند، افزود: تفاوت ها بین زنان و مردان واقعی است و هیچکس نمی تواند آنها را انکار کند که عمدتا این تفاوت ها به واسطه نقش های متفاوت بانوان است و ما جایگاه زنان را کمتر نمی دانیم.
ابتکار اظهار داشت: یقین داریم دنیا در زمینه تحقق عدالت جنسیتی پیشرفت هایی داشته است و نگرانی نداریم از اینکه نشست یا تحقیقاتی با دنیا داشته باشیم چراکه اینها مباحثی روشن است و باید از خرد جمعی و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید از تجربیات سوئد که تجربه های موفق و تلخی در عدالت جنسیتی دارد، استفاده شود، اظهار داشت: نباید این نگرانی را داشته باشیم که مبادا رسالتمان خدشه دار شود و به همین دلیل از تجربیات جهانی استفاده نکنیم؛ البته شاخص های عدالت جنسیتی موضوع بسیار مهمی است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: قرار است مرکز آمار ایران آمار تفکیکی جنسیتی را به ما بدهد تا از آنها استفاده کنیم و باید در کنار این شاخص ها، شاخص‌های جهانی را هم مدنظر داشته باشیم.
وی اظهار داشت: باید از وجهه پرافتخار زنان در جهان به خوبی دفاع کنیم و جایگاه واقعی زنان ایرانی نیز باید دیده شود.
* عدالت جنسیتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اجرا شود
ابتکار ادامه داد: عدالت جنسیتی باید بر اساس ماده ١٠١ و ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه اجرا شود زیرا موضوع خانواده جزو اولویت های دولت است و ما باید این مواد قانون برنامه ششم، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه های دولت در حوزه زنان و خانواده را به عنوان یک سند بالادستی مدنظر قرار دهیم.
وی به موضوع ترک تحصیل دختران نیز اشاره کرد و گفت: موضوع بازماندگی از تحصیل دختران یک مسأله جدی است و این موضوع نیاز به برنامه ریزی دارد و باید به طور خاص به آن پرداخته شود.
ابتکار افزود: باید به فاصله و شکاف جنسیتی توجه کنیم تا مشخص شود امکان دسترسی به امکانات و برابری
در چه بخش هایی وجود نداشته است و معتقدیم باید فرصت ها برای زنان و مردان برابر باشد.
وی اظهار داشت: این موضوع همان عدالت جنسیتی با تمرکز بر موضوع زنان و خانواده است و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی باید با نگاه عدالت جنسیتی در شوراهای استانی حضور داشته باشند.
ابتکار به موضوع تاب آوری اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام و تحمیل جنگ اقتصادی بهترین موضوع برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات جامعه، بحث تاب آوری اجتماعی به ویژه برای زنان مناطق پر آسیب است.
وی به موضوع گفت و گوی ملی و بین نسلی به عنوان یک موضوع مهم اشاره کرد و افزود: اگر نتوانیم ادبیات و مهارت های گفت و گو را بشناسیم، ممکن است این گفت و گو محقق نشود و حتی به یک فاجعه تبدیل شود؛ به همین منظور در مرحله اول بحث الگوسازی از گفت و گوی ملی برای استان های کشور را آماده کرده ایم.
ابتکار ادامه داد: همچنین به موضوع تحقق ٣٠ درصد پست های مدیریتی برای بانوان توجه ویژه داریم و قرار است در هفته دولت کارنامه دستگاه های اجرایی ارائه شود.
اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان نیز با بیان اینکه امور زنان صرفا زنانه نیست، گفت: قرار نیست مجموعه امور زنان صرفا برای زنان کار کند بلکه وظیفه دارد برنامه‌های دستگاهی را قبل از تصویب و اجرا از نظر پیامدها بر حوزه جنسیت و خانواده ارزیابی کند.
وی با اشاره به اینکه ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت زنان را برای تحقق عدالت جنسیتی مشخص کرده است، اظهار داشت: تبصره ٢ این ماده معاونت را موظف کرده است تا آیین نامه اجرایی را با کمک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تهیه و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه را رصد کند.
نژادی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند در راستای قانون اساسی تلاش کنند، تصریح کرد: دستگاه ها باید گزارش عملکرد خود را به معاونت امور زنان دهند و این معاونت آنها را به ریاست جمهوری ارائه کند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان با بیان اینکه دفاتر امور زنان دستگاه‌های مختلف باید پیامد برنامه‌های پیش بینی شده را در مقیاس‌های مختلف ارزیابی و رصد کنند، افزود: معاونت امور زنان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی آیین نامه اجرایی تبصره ١٠١ برنامه ششم توسعه را تنظیم کرده است.
وی توضیح داد: این آیین نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و بررسی‌ها در این مرحله به اتمام رسیده است و اکنون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
