با صدور رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر ارجاع دعاوی مهریه به ادارات ثبت ابطال نشد

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، بخشنامۀ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه (مبنی بر ارجاع دعاوی مهریه به ادارات ثبت اسناد و املاک) را صرفاً واجد جنبه ارشادی دانست و آن را بر خلاف قانون ندانست.

از زمان صدور این بخشنامه (۹۴/۳/۶) شعب دادگاه ها در استان کرمانشاه، از پذیرش دادخواست های مهریه که مستند آن سند رسمی باشد خودداری نموده و اشخاص را برای مطابه این حق، به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح استان هدایت می کنند.

شایان ذکر است در آذرماه سال جاری نیز ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن تذکری کتبی به وزیر دادگستری، اقدام مشابه دادگستری خراسان رضوی در جلوگیری از ثبت دعاوی مربوط به مطالبه مهریه را مغایر با قانون اساسی توصیف کردند.

متن این رأی که در سایت دیوان عدالت اداری انتشار یافته، به شرح زیر است:

کلاسه پرونده: ۵۸۲/۹۴   شماره دادنامه : ۲۸۹         تاریخ دادنامه: ۹۵/۱۱/۲۷

شـاکــی: آقای سید دانیال کرانیان فرزند سید محمد

طرف شکایت: دادگستری استان کرمانشاه

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۵/۳۹۰۷/۹۰۲۵ – ۶/۳/۹۴ صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

متن مقرره مورد شکایت

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه متقاضیان وصول مهریه که مستند مطالبات آنان سند رسمی اعم از نکاح نامه و غیره باشد جهت وصول مطالبات خود به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح استان هدایت شوند و به این موضوع نیز واقف گردندکه محکومین به پرداخت مهریه به جهت اینکه مسبوق به اخذ مال موضوع اسناد رسمی نمی باشند عملاً در شمول ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی برای تحمل حبس تا اثبات اعسار خارج هستند و در این موارد اصل بر معسر بودن آن اشخاص است و کسی که ادعای معسر بودن بدهکار را دارد می بایست اثبات نماید که او متمکن متمول است و راجع به محکومین فعلی که به جهت عدم پرداخت مهریه در زندان می باشند اگر متمکن ممتنع نباشند به جهت وجود عسر که در این موارد به جهت عدم سابقه اخذ مال اصل بر اعسار است باید فوراً از زندان آزاد شوند و ادامه بازداشت این قبیل افراد مخالف موازین شرعی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

به صراحت بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱/۱۲/۹۱) رسیدگی به دعوای مهریه از جمله صلاحیت های دادگاه خانواده است، هم چنین به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی سلب حق دسترسی افراد به محاکم خلاف قانون اساسی می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

این بخشنامه صرفاً ارشادی است که متقاضیان مطالبه مهریه آگاه شوند علاوه بر مراجعه به دستگاه قضایی می توانند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نیز برای وصول مهریه اقدام نمایند و با صدور این بخشنامه زمینه آزادی ۹۰ نفر محکوم مالی مهریه فراهم گردیده است و در بخشنامه هیچ تصریحی در ممانعت از مراجعه به دادگستری برای مطالبه مهریه وجود ندارد و صرفاً دلالت بر ارشاد و هدایت متقاضیان به استفاده از ظرفیت اداره ثبت اسناد و املاک دارد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای سید دانیال کرانیان فرزند سید محمد به طرفیت دادگستری استان کرمانشاه به خواسته ابطال بخشنامه ۵/۳۹۰۷/۹۰۲۵ مورخ ۶/۳/۹۴ صادره از رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده ای مبنی بر مراجعه متقاضیان به اداره ثبت اسناد و املاک جهت مطالبه مهریه بوده و مانع مراجعه آنان به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی جهت مطالبه مهریه نمی باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استنـاد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

منبع: پایگاه خبری اختبار